مصر تعانى فجوة تمويلية ب 35 مليار دولار.. ارتفاعات وهمية مرتقبة للاحتياطى الأجنبى!

سداد الديون مرهون باكتشافات الغاز الطبيعى ومناجم الذهب

تساؤلات حول أوجه استثمار أموال القروض.. وتحذيرات من إنفاقها على الاستهلاك

توقع صندوق النقد الدولي، فى أحدث تقاريره عن مصر، عددًا من المشاكل التى قد تواجه البرنامج المصري، تتمثل فى توقع خبراء الصندوق اتساع الفجوة التمويلية بمقدار نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصبح إجمالى الدين الخارجى المصرى 102.4 مليار دولار لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2020/ 2021، كما أوضح التقرير وجود “مخاطر مهمة” فى قدرة مصر على سداد القرض، وقال التقرير إن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية وقعا على مذكرة تفاهم بمسئوليات كل منهما لضمان سداد القرض.
ويضيف التقرير أن تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالى الحالى 2016-2017، لكن تمويلات إضافية بحاجة للتأمين للأعوام 2017-2018 و2018-2019.
كانت مصر، قد أمنت قبل موافقة الصندوق على القرض مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ومنح ثنائية من دول ومؤسسات دولية، وتنتظر مصر تلقى 4 مليارات من الصندوق كشريحة ثانية للقرض، ومليارا ونصف مليار أخرى من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية خلال 2017.
كما تلقت 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية لمصر، التى تمت فى بورصة لوكسمبورج، لدعم تلك الأرصدة فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية، التى تمت تغطيتها 3 مرات من قبل المستثمرين لتصل لنحو 12 مليار دولار.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، كشف أنه دخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الإفريقية، بحجم طلبات كبيرة فى ال3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
ولفت وزير المالية النظر إلى أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12 %، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5 %، و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5 %، مؤكدًا أن تغطية السندات الدولارية لمصر جاءت بنسبة 50 % من أمريكا الشمالية و40 % أوروبا، والباقى من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط.
أكد الدكتور شريف دلاور، مستشار التنمية الصناعية بالأمم المتحدة والخبير الاقتصادى الدولى، أن المشكلة لا تكمن فى ارتفاع حجم الدين، فطالما أنه يزداد فى مقابل تمويل مشروعات كبرى يصعب الاستغناء عنها فى الوقت الحالى وقادرة على سداد تلك المديونيات مستقبلاً إذن فلا يوجد مانع، ولكن ما يحدث حالياً من غياب الرؤية لمصادر سداد هذه القروض مع استمرار الاقتراض هو ما يثير المخاوف والقلق، خصوصاً أن الدولة تقريباً استفدت كل المؤسسات المالية الدولية إلى أن وصلت إلى حد الاستدانة من الأفراد والمؤسسات الخاصة التى لا تتبع حكومات دول بعينها ولكنها تتبع ملاكها ما قد يعرض الدولة لمخاطر أكبر.
وأبدى الخبير الاقتصادى اعتراضاً كبيراً على سعر الفائدة التى حددتها الحكومة فى طرحها للسندات الدولارية الأخيرة، وفى بداية التسعينيات بلغت الديون 47.6 مليار دولار نتيجة عودة مئات الآلاف من العمالة المصرية من الدول العربية بعد إبرام معاهدة السلام، بالإضافة إلى عمل بعض المشاريع القومية كمترو الأنفاق وتوشكى وبناء العديد من المدن السكنية.
وأثناء حرب الخليج تم إسقاط نصف الديون عن طريق تسويات مع نادى باريس ودول خليجية، بالإضافة إلى عدة شراكات مع شركات للقطاع الخاص، لتصل فى منتصف التسعينيات إلى 27 مليار دولار وفى نهاية 2011 سجل الدين العام الخارجى نحو 34 مليار دولار.
كما لفت دلاور النظر إلى أنه فى المقابل فى حال امتلاك شخصيات اعتبارية لمديونية دولة، فإنه سيصبح من الصعب التفاوض معها فى حال حدوث أى تعثر، ما يجعل حلولاً أخرى غير الاقتراض هى الأكثر مناسبة فى الوقت الحالى التى يعتبر أحدها هو استغلال حقيقى للأصول غير المستغلة المملوكة للدولة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر، مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية سابقاً: إن الحكومة لجأت إلى كل سبل الاقتراض سواء قروضاً مباشرة أم من خلال طرح سندات دولارية دولية بفوائد غير مسبوقة، فالمعدل الطبيعى يدور حول 2 % بينما الحكومة المصرية وصلت فى طرحها الأخير إلى 8 %، الأمر الذى تسبب فى تغطيتها أكثر من مرة بسبب الثقة فى الحكومة المصرية وعدم تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى أى وقت سابق.
وتوقع أن تصرف كل هذه المديونيات على استكمال المشروعات القومية للحكومة التى تحتاج إلى المزيد من التمويل، بالإضافة إلى الالتزامات الحكومية من استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، ما يجعل توقعات صندوق النقد بزيادة حجم الدين الخارجى لمصر إلى 100 مليار دولار رقماً مقبولاً ولا يحمل أى مبالغات.
وأكد أن الدولة فى مرحلة انتقالية مرتبكة وصورتها ضبابية يصعب على الخبراء والمسئولين أيضاً توقع ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة، وهذا بسبب عدم اتضاح رؤية الحكومة وإستراتيجيتها لخريطة الإصلاح الاقتصادى وتحديد مصادر سداد تلك الديون الخارجياً مستقبلاً فى أوقات استحقاقها.
ولفت الخبير الاقتصادى النظر إلى أن جميع توقعات تحسن مستوى الأداء الاقتصادى مرهون باكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ومناجم الذهب التى يجرى استدعاء شركات تنقيب عالمية لاستكشافها، وحين حدوث هذا فستوفر الاكتشافات الجديدة غطاءً مالياً كبيرا لسداد الديون المستحقة السداد بفوائدها.
ويزداد الدين الخارجى بنفس قيمة الزيادة فى عجز ميزان المدفوعات (الفرق بين الصادرات والواردات)، ويبلغ الدين العام حالياً 200 % من إجمالى الناتج المحلى، وهى مرحلة تحتاج لدق ناقوس الخطر للانتباه إلى تلك الزيادات الهائلة بدون أن يتبعها نمو حقيقى يمتص تلك الأعباء، فمن المفترض أن يدور حول مستوى ال 60 % فقط، مشيراً إلى تجارب دول سابقة ديونها تفاقمت إلى حد إعلانها الإفلاس مثل اليونان والأرجنتين.
ومن جانبه يرى محمد دشناوي، الرئيس التنفيذى لشركة جذور لإدارة الأوراق المالية أن الحكومة تواجه العجز فى الموازين المالية بالتوسع فى الاقتراض داخلياً وخارجياً وآخرها طرح 4 مليارات دولارات فى الأسواق العالمية بثلاث شرائح على أساس الاستحقاق5-10-30 سنة بفوائد تدرجت من 6.15 % حتى 8.5 % وهذه نسب مرتفعة جداً وتفوقت على الطرح الأخير برغم تحسن التصنيف الائتمانى من وكالة فيتش لهذا الدين ل ( B) مما يرفع أعباء تكلفة الدين بصورة كبيرة.
وتابع دشناوي، أنه برغم ذلك تتجه الحكومة للتوسع فى الاقتراض بطرح سندات باليوان الصينى والين اليابانى وهذه أسواق تطرقها الحكومة لأول مرة وبها فائض كبير وبسعر مناسب، ليبقى السؤال هل الاقتراض الخارجى جيد؟ والإجابة بالطبع إنه مرتفع المخاطر لكن عجز ميزان المدفوعات يدفع الحكومة لذلك لكن يجب على الحكومة التفكير جيدا فى مخاطر الاقتراض الخارجى فى هندستها السياسة المالية نظراً للحالة الاقتصادية للدولة.
كما نوه إلى أنه برغم أن نسبة الاقتراض الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى قليل، فإن الموارد من الدولار التى من خلالها تسدد الفوائد والأقساط تعانى من عدم المرونة، وأغلبها ليس فى يد الحكومة المصرية مثل تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والسياحة، وعلى الحكومة أن تضع فى نصب أعينها أزمة آسيا 97 و98، التى من خلال التدفقات الواردة مع التوسع فى الدين الخارجى جعلت الدول تعيد التفكير وتتجه للاقتراض الداخلي.
وتابع أن الحكومة ستوجه هذه القروض لسد عجز ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطى النقدى لزيادة استقرار سوق النقد وكبح جماح التضخم، ولكن هذا سيزيد الأعباء وزيادة تكلفة القروض على الموازنة الديون تدخل فى احتياطى النقد الأجنبى الذى أصبح بالسالب، مضيفاً أن الاستفادة من الاحتياطى حتى ولو كان مقترضا هو تعميق الاستقرار النقدى والقدرة على مواجهة أى التزامات مالية بأريحية عالية دون أزمات.