خبير قانون عراقي: التعليم والإعلام والتوعية والقانون أهم أساسيات محابهة التطرف

ماجدة سليمان


قال الدكتور حميد شهاب؛ أستاذ جامعي بالعراق، وخبير بالقانون خلال مؤتمر "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2017 أن الحل الأمني وحده لا يكفي لمحاربة التطرف، وهناك حزمه من الحلول، وهي التعليم والإعلام والتوعية والقانون.
مضيفاً أنه كلما ازدادت الدولة فشلاً أزداد الإرهاب فيها، ولهذا يجب تشخيص مواطن الإرهاب لمعرفة أسبابه، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الدول التي سنت قوانين ناجحة في مكافحة الإرهاب، حيث أن المشرع في تلك الدول يبحث في أدق التفاصيل التي يمكن أن تساعده في حل الوضع.
وأضاف الدكتور شهاب أن القوانين يجب أن تكون بعيدة عن التأثيرات السياسية، وأن يفهم المشرع القانوني في كل دولة طبيعة الفئات المختلفة التي يجب أن تصيغ قوانين لجميع الفئات بما فيها الأقلية، حتى لا تتكون حالة تميز عنصري واحتقان، وعلى المشرع أن يكون يمتلك من المعلومات الكثيرة والعميقة خاصة فيما يتعلق بمكونات مجتمعه، وكذلك عدم صياغة قوانين مطاطه نسبياً، تنطبق على جماعة ولا تنطبق على جماعة أخرى، لافتاً إلى أن عدم وجود الشفافية في القانون تعطي فرصة لانتهاكه.
وناقش المؤتمر في إحدى جلساته قضايا الشباب مع التطرف والعنف والتي رأسها الدكتور عوض حسن؛ الأمين العام لمنظمة الشباب العربي الإفريقي وبدأت الكلمة الأستاذة إكرام عدنني أستاذ العلوم السياسية بالمغرب والتي طالبت بعدم الاستهانة بالشباب لأنه يعاني من مشاكل كثيرة ومن عدم الثقة بإمكانياتهم مما يؤدي إلى التحاقه بالجماعات الإرهابية وأن هذا بسبب خلل في التنشئة الاجتماعية.
كما تحدثت عن مظاهر التطرف والعنف والعوامل المغذية لظاهره العنف وعن دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تنشئة جيل معتدل كما اضافت ان هناك عوامل متعددة للعنف مثل الياس والفقر والاحباط والخوف من المجهول ومن واجبنا ان ننمي عند الشباب قيم المواطنة وتحمل المسئولية وقبول الحوار لنخرج جيلاً واعيًا. وأضافت أنه من حق الشباب التعبير عن رايه دون خوف وأن القبضة الأمنية ليست هي الحل دائما.