مصطفى حمزة أرسل أحمد صبري أبو علم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بصفته، وأنذره فيه بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاءً لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ. ونص الإنذار على أنه بتاريخ الخميس الموافق 29/12/2016 فوجئ الشعب المصري بقيام الحكومة بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير (المصريتين) وإحالتها إلى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور وفي إعتداء صارخ على دولة القانون وتحدي غير مسبوق لأحكام القضاء واجبة النفاذ.