اليوم استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

و‏6‏ من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه والمتهمون بعدة تهم من بينها الرئيس السابق عن تهمة قتل المتظاهرين وبيع الغاز الإسرائيلي بسعر أقل من السعر العالمي . وولداه علاء وجمال عن تهمة التربح لقيامهما بشراء خمس فيلات بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم نظير التسهيل له بشراء اراض وتخصيصها له في شرم الشيخ, كذلك وزير الداخلية ومساعدوه بعد قرار المحكمة بضم القضيتين إلي قضية مبارك يحاكمون عن تهمة قتل المتظاهرين, وسوف تستمع المحكمة اليوم إلي شهادة الخامس وهو من شهود الاثبات, وقرر في النيابة نقيب الشرطة محمد عبدالحكيم محمد (31 سنة) بالأمن المركزي بأنه ابان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولي بقطاع أحمد شوقي بتاريخ 28/1/2011 تم تسليح ثلاث تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع قصر العيني وميدان لاظوغلي وشارع26 يوليو مع طلعت حرب, والشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد (40 سنة) رقيب سلاح بالكتيبة الأولي بقطاع البساتين بالأمن المركزي والذي شهد بأنه قام بتسليح القوات أيام 27,26,25 يناير 2011 بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.
وتعقد المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف, وكانت المحكمة قد استجابت في الجلسة لطلبات الدفاع عن المتهمين, من بينهم المتهم الأول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, حيث كان قد طلب محاميه 20 طلبا استجابت المحكمة لبعض الطلبات منها استعلام وزارة الصحة عن عدد المصابين والمتوفين بمحافظات الجمهورية في تواريخ 25 حتي 28 يناير 2011, وبيان سبب الاصابة والوفاة علي وجه يقيني وتاريخ الإصابة والوفاة ومكانها وتقديم كشف به اسماء المصابين والمتوفين والاستعلام من وزارة الداخلية قسم التسجيل الجنائي عن الحالة الجنائية لهؤلاء المصابين والمتوفين وتقديم بيان بذلك, كما استجابت المحكمة لطلب المتهم السادس بالتصريح للمتهم السادس باستخراج شهادات من وزارة الداخلية عما إذا كان قوات أمن الجيزة والقاهرة, قد شاركت في قمع المتظاهرين, وقد استجابت المحكمة لطلب جديد آخر لدفاع مبارك بالموافقة علي استخراج بيان مفصل من محافظة جنوب سيناء علي الأراضي التي يبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر والتي تم تخصيصها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة في 1988 إلي 2010 لغير حسين سالم وشركاته واسماء من تم التخصيص لهم علي أن يشمل البيان مساحة كل ارض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص منها.
كما طلب الدفاع عن العادلي هذا الطلب ولم تستجب حتي الجلسة الماضية هو الاستعلام من الإدارة العامة للقضاء العسكري والمدعي العام العسكري عن جميع القضايا التي اتهم فيها مصريون أو أجانب بالتخابر أو العمل لدي دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة المصرية في الفترة من 1/10/2010 وحتي 5/9
وقد قرر الرائد عماد بدري اسماعيل بغرفة عمليات الأمن المركزي عقب حلفه اليمين أنه المختص باثبات البيانات داخل دفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي لأنه كان موجودا بغرفة العمليات الرئيسية بالدراسة منذ الساعة الثامنة مساء أنه تلقي جميع اخطارات تشكيلات الأمن المركزي الموجودة في الشارع وأنه لم يتلق أي تعليمات من أي شخص أو جهة أخري بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام الاسلحة النارية وأن اللواء أحمد رمزي منع خروج الأسلحة النارية حتي السلاح الشخصي, كما انه لم يرصد أي تعليمات من مدير الأمن المركزي والذي يتبع لرئاسته باطلاق الرصاص علي المتظاهرين, كما انه لم يسمع أية حوارات دارت بين العادلي ورمزي والشاعر وفايد, وان الاخطارات التي وردت للأمن المركزي بينها وقوع اصابات ووفيات من أفراد الأمن المركزي بينها الخدمة الموجودة علي رئاسة مجلس الوزراء وضابط من وحدة تأمين السفارة الإسرائيلية وضابطان بالإسكندرية وأنه اثبت بالدفتر حضور وخروج تشكيلات الأمن المركزي, أما بالنسبة لتعزيز الخدمات الثابتة والتي تتولي تأمين المنشأت الحيوية مثل السفارات والأماكن السياحية فقد اثبتت ذلك بالبند رقم 286 الساعة 10.55 مساء, وطلب رئيس المحكمة من الشاهد أن يوضح معني كلمة تعزيزات هو تعزيز عام للمناطق إذا احتاجت إلي التعزيز وأنه لم تخرج اسلحة في ذلك الوقت, حيث توجد الأسلحة مع الموجودين بالخدمة, وأن الخدمات الثابتة التي من المقرر أن تكون بحوزتها أسلحة آلية لا تشترك في فض المظاهرات, وأنه اثبت بالبند20 الساعة الواحدة صباح يوم 28 بمنع التسليح تماما وكانت تعليمات اللواء أحمد رمزي للضباط بضبط النفس لأقصي درجة وأن يتم اعتبار المتظاهرين أخوة وأبناء لأفراد وضباط الشرطة, مشيرا إلي أن غرفة العمليات هي الوسيلة الوحيدة للاتصال بالقوات ولا توجد وسيلة أخري, مؤكدا أنه لم يرصد تعليمات من اللواء أحمد رمزي باطلاق الرصاص علي المتظاهرين, بينما قرر الشاهد الثالث النقيب محمد حسن صلاح الدين العطيفي بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بعد أن حلف اليمين أمام هيئة المحكمة أنه اثبت بالبند رقم 244 مساء يوم 28 يناير إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات الأمن المركزي بتأمين وزارة الداخلية وأن مسئولين عن أمن وزارة الداخلية أخطروه بتنشيط القوات وتسخين السلاح المتواجد مع القوات وذلك لورود معلومات تفيد محاولة بعض الأشخاص اقتحام مبني وزارة الداخلية وأنه لم يرد في الاخطارات ما يفيد التعامل مع المتظاهرين باستخدام السلاح وأن المقصود باستخدام عبارة تسخين السلاح هو أن يكون في وضع الاستعداد فقط.
وردا علي سؤال عما إذا كانت قد صدرت تعليمات باطلاق المقذوفات النارية علي المتظاهرين مباشرة فقد نفي ذلك تماما ولكن التعليمات كانت انه في حالة حدوث اقتحام مبني وزارة الداخلية يتم اطلاق الخرطوش في الهواء ثم علي السيقان, وأنه لم يرد لنا أية اخطارات بالتسليح بالأسلحة النارية وعن وجود القنابل المسيلة للدموع والمنتهية الصلاحية والتي تسبب الوفاة أنه ليست لديه أية معلومات بهذا الشأن, وقرر الشاهد أن جميع الاخطارات التي يتلقاها يقوم باخطارها اما لرئيس القطاع مباشرة أو الوكيل المختص بذلك.
وعما إذا كان استخدام الخرطوش مشروط باقتحام وزارة الداخلية قرر الشاهد أن التعليمات كانت صريحة في حالة اقتحام الوزارة.
وقال الشاهد انه توجد مواقع بها مخازن للذخيرة بقطاعات الأمن المركزي الموجودة علي مستوي الجمهورية وأنهاتكون تحت اشراف كل قائد قطاع أو مدير منطقة ولكنها تحصل علي الأمر المباشر من اللواء أحمد رمزي وأن هذا الأمر يصدر من خلال غرفة العمليات ويثبت بدفاتر الأحوال.
وردا علي سؤال عما إذا كان قد صدر تكليف من اللواء أحمد رمزي أو من سواه بنقل سلاح أو ذخيرة آلي أو نصف آلي بواسطة سيارة اسعاف تابعة للأمن المركزي إلي موقع المظاهرات أو وزارة الداخلية أجاب بأنه لم يحدث, كما انه لم يتنام إلي سمعه علي سبيل الجزم والقطع واليقين عن ثمة مكالمات بين اللواء أحمد رمزي وغيره من المتهمين. وقرر الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبدالحميد بقوات الأمن المركزي بقطاع أبوبكر انه لم يتوجه إلي وزارة الداخلية ولكنه توجه إلي محطة كهرباء معروف, وأن الوسيلة التي تعامل بها مع المتظاهرين هي الدرع والعصي ثم الغاز المسيل للدموع وأن القنابل المسيلة كانت صالحة للاستخدام ونفي حمله سلاحا شخصيا وأنه كان يتلقي التعليمات من غرفة العمليات وأن التعليمات كانت صريحة بضبط النفس ونفي علمه عما إذا كان هناك فرق قناصة بوزارة الداخلية من عدمه.