قررت لجنة متابعة التفاوت في الأجور والدخول للحكومة في اجتماعها امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية و ذلك في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل( يناير2012). وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك, جاء ذلك في اطار التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن معالجة التفاوت في الرواتب والدخول بالحكومة والتي أقرتها اللجنة. وقد تناول التقرير النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد أقصي للدخول مرتبطا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة, ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي, الذي يصل إلي38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الأقصي يزيد بواقع36 مثلا علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10% طوال العمر الوظيفي.