اتحاد شباب الثورة يرفض قانون الانتخابات ويشارك في مليونية 9 سبتمبر

أعلن اتحاد شباب الثورة اليوم الاثنين رفضه لما وصفه بالاعتداء علي أهالي الشهداء الذين تظاهروا أثناء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في وقت سابق اليوم. مؤكدا أن مشهد الاعتداء على المواطنين بتلك الطريقة يعيد إلى الأذهان صورة الممارسات التي سادت خلال حقبة النظام السابق الذي قامت الثورة بإسقاطه وإلغاء ما فيه من مشاهد العنف والقسوة من قبل الشرطة والأمن المركزي ضد المواطنين الأبرياء.
في الوقت نفسه، ناشد اتحاد شباب الثورة الجميع باحترام المحكمة وهيبتها ووقار القضاء والثقة في هيئه المحكمة التي تنظر القضية، منبها لأهمية الاستجابة للمطالب التي دعت إليها القوى الثورية وجموع الشعب المصري للتظاهر من اجلها يوم الجمعة القادم ومن بينها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأعرب اتحاد شباب الثورة عن رفضه التام لقانون الانتخابات الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا إن هذا القانون لا يعبر عن إرادة الشعب الذي يتطلع لحياة نيابية سليمة ومناخ ديمقراطي صحيح.
ودعا الاتحاد كل القوى السياسية والثورية للتوحد حول رفض القانون الجديد وعدم شق الصف الثوري والنزول يوم الجمعة القادم للتعبير عن رفضهم للقانون، مؤكدا أن القانون الجديد لن يأتي ببرلمان يعبر عن الثورة بل سيعطي الفرصة لأعضاء الحزب الوطني المنحل للظهور من جديد في البرلمان المنتخب.
وأوضح بيان اتحاد شباب الثورة أن قانون الانتخابات سيعطي الفرصة لاستمرار وجود انتخابات تقوم على العصبيات والأموال مما يؤدي في النهاية لظهور برلمان فاسد لا يقوم بواجبه التشريعي والرقابي، كما انه يجهض الحياة الحزبية ولا يشجع أفراد الشعب على الانضمام للأحزاب باعتبارها قنوات شرعية لممارسة العمل السياسي ويكرس العمل الفردي الذي يؤثر بالسلب علي المناخ السياسي في مصر ككل.
وجدد الاتحاد مطالبته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التسرع في إصدار القوانين بعيدا عن التشاور مع القوى الوطنية في مصر.
وأشار محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيؤدي لتشتيت ذهن المواطن المصري البسيط صاحب الكتلة التصويتية الاوسع في الاختيار بين الفردي والقوائم أثناء التصويت وان القانون غير عادل حيث انه يساوي بين المناطق ذات الكتلة التصويتية الكبيرة والكتلة التصويتية الصغيرة في اختيار النواب.
وقال تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد إن القانون الجديد يضعف الحياة الحزبية في مصر ولا يشجع المواطن المصري على الاقبال على الانتماء إلى الأحزاب وممارسه العمل السياسي من خلال الاحزاب ويكرس العمل الفردي المرهق الذي يؤدي الى ظهور العصبيات والاموال والبلطجة في الانتخابات وهي أسلحة الحزب الوطني المنحل.
وطالب تامر القاضي بالاسراع في تطبيق قانون الغدر الذي سيكون حائط صد ضد أعوان النظام السابق.
من ناحيته، أكد الدكتور عبدالرازق عيد عضو المكتب التنفيذي والمنسق العام للاتحاد ان الاجواء الحالية التى تتسم بالافتقار لوجود اجرات امنية حازمة وعادلة وسريعة لن تكون فى صالح اجراء انتخابات نزيهة وشفافة خصوصا في ظل الانفلات الأمني والانقسام الحاد بين القوى السياسية علاوة على العوار الشديد الذي يتمثل في قانون الانتخابات الجديد.
وطالب المنسق العام للاتحاد بالغاء مجلس الشورى وان لم يلغ تؤجل انتخاباته وتجري بنظام واحد فقط الا وهو نظام القوائم، محذرا من اندساس أعضاء الحزب الوطني المنحل في عدد من الاحزاب القديمة والجديدة والحركات الثورية.