ازمة القيادات الجامعية رؤية بديلة

تتجدد هذه الأيام الازمة المزمنة التي تعاني منها الجامعات المصرية وتتمثل في اهدار حقوق أعضاء هيئة التدريس المهنية والاكاديمية والاقتصادية وغياب التنظيم النقابي الذي يتيح لهم فرصة التعبير عن ارائهم والمشاركة الفعلية في تطوير ادائهم التعليمي والبحثي وكفالة حقوقهم المهنية والاقتصادية‏.‏ وقد بدأت هذه الازمة منذ عام 1954 عندما قامت المؤسسة العسكرية لثورة يوليو بتطهير الجامعة من جميع المعارضين لها في الرأي وبدأت حملة واسعة ومدروسة لتدجين وترويض اساتذة الجامعة استمرت مايزيد علي نصف قرن حيث تحول عدد كبير منهم الي موظفين تتحكم فيهم الاجهزة الامنية والادارية مع وجود استثناءات محدودة حاولت الافلات من هذه المنظومة الجهنمية بالسعي لتطوير قدراتهم العلمية عبر المؤتمرات الدولية والمشاركة في المشروعات البحثية التي تنظمها بعض المراكز البحثية المحلية والمؤسسات العالمية.
وعندما هبت رياح التغيير بعد ثورة 25 يناير أصبح لزاما علي المجتمع الجامعي ان يرفع رأسه ويواجه التحديات التي تراكمت بفعل سطوة المؤسسة الامنية وإصرار النظام الحاكم علي ابقاء الجامعة بكوادرها وطلابها كرصيد للسلطة تستوزر منهم أصحاب الولاء للسلطة والمرضي عنهم من جهاز أمن الدولة وتستبعد أصحاب الرأي وذوي القامات العلمية المدركين لخطورة استتباع الجامعة للسلطة التنفيذية والامنية والرافضين للتداعيات المدمرة لهذه التبعية التي لم تقتصر علي الابعاد الداخلية بل أصبحت تبعية مركبة تتمثل في الخضوع لاملاءات وتعليمات البنك والصندوق الدوليين وسعيهم الدؤوب لاعادة تشكيل العقل المصري من خلال النظام التعليمي بافساده وضربة في مقتل ولضمان تخريج اجيال نصف أمية تائهة غير منتمية للوطن بل عاجزة تماما عن استعادة الرؤية الصحيحة والارادة القادرة علي تغيير هذا الواقع المتردي. لقد انحصرت طموحات الاساتذة في الحصول علي الترقيات العلمية فاقدة القيمة والرضاء بالقيادات المعينة من السلطات العليا والمسنودة بقانون قديم بلغ 40 عاما من العمر. كما أهدرت طموحات وآمال الشباب من الطلاب الجامعيين بعد إحكام السيطرة عليهم وتقييد أنشطتهم الثقافية والسياسية من خلال تطبيق اللوائح الاستبدادية تحت اشراف القيادات الجامعية بالتعاون مع الاجهزة الامنية علاوة علي صمت ولامبالاة الجموع العريضة من اساتذة الجامعات.
إن إهدار التراث العريق للجامعة المصرية المتمثل في الحفاظ علي استقلالها وصيانة وتفعيل حقوق اساتذتها وطلابها واحترام صوت ومطالب طلائعها المستنيرة لن يهدد الجامعة فحسب بل يهدد في الاساس وعلي المدي الاني والمستقبلي كيان المجتمع المصري بجميع جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية بل وينذر بعواقب وخيمة لن تقتصر علي المجتمع الجامعي فحسب بل سوف تضرب في مجمل مفاصل التغيير المجتمعي الشامل. ولاشك ان ازمة الجامعات المصرية لايمكن ان تنحصر داخل اسوارها بعد أن شارك شبابها والعديد من اساتذتها في إشعال شرارة ثورة يناير.
وفي ضوء انسداد الافق امام السعي لتغيير المجتمع الجامعي يجدر بنا أن نطرح رؤية بديلة لتصحيح موقف المجتمع الجامعي من هذه القضية وتنبثق هذه الرؤية من الادراك العميق لمفهوم ومغزي استقلال الجامعات فهذا الاستقلال الذي يحرص عليه الجامعيون يلزمنا بضرورة حل مشاكلنا المهنية والاكاديمية داخل أسوار الجامعة وكسر الحلقة الجهنمية التي تكرس تبعية الجامعة للسلطة التنفيذية. فقد حان الوقت كي يستعيد الجامعيون سلطتهم المفقودة ويديروا شئون جامعاتهم بروح المسئولية والالتزام ولايقفوا طويلا أمام ابواب السلطة التنفيذية يستجدون موافقتها وينتظرون تعليماتها. ومن الواضح ان مشكلة اعفاء القيادات الجامعية المنتمية للعهد السابق تحتل موقع القلب في المنظومة الجامعية وتمثل التحدي الرئيسي الراهن أمام المجتمع الجامعي ولن يحسمها التمسك بقانون تنظيم الجامعات ذي الاربعين عاما رغم انه ينص علي حق الجامعيين في اختيار قياداتهم, وقد تم اهدار هذا النص لصالح أمن النظام الحاكم منذ عام 1994 وفرض علي المجتمع الجامعي الاستسلام لهذا الاهدار لحقهم الاصيل في انتخاب قياداتهم في ظل مناخ آثم يتصاعد بسطوة نفوذ اجهزة امن الدولة وتدخلهم المشين في ادق الشئون الجامعية مما اشاع الاحساس بفقدان الامل والانتهازية والوصولية والتسابق اللا أخلاقي نحو الامتيازات والولاءات الكاذبة والفساد الذي تغلغل في شرايين الجسد الجامعي تلك الحالات عمقت الفردية (انا ومن بعدي الطوفان) وجعلت من الصدق والالتزام المهني والوطني استثناءات قليلة يوصف أصحابها بالطيبة والغباء.فإذا كانت ضمائر القيادات الجامعية المعينة تصور لها ان التمسك بمناصب وقتية سرعان ما ستنتهي زهوتها ويعودون الي مواقعهم الاصلية كاساتذة فإن الجانب المعتم لهذا التمسك والاصرار سرعان ما سيبرز ويطاردهم في صوره فضلا عن ان الذاكرة الجامعية لن تغفر لهم هذا الموقف المفتقر للحكمة والاخلاق الجامعية والذي يقف حجر عثرة امام فتح الطريق لتغيير الاوضاع البائسة التي تعاني منها الجامعات المصرية فإذا كان انتخاب القيادات الجامعية يعد الخطوة الاولي الضرورية علي امتداد طريق طويل شاق من أجل استعادة الجامعة لدورها التاريخي في تغيير المجتمع المصري بالعلم والاستنارة واستنهاض الارادة والكرامة الوطنية. فإن ذلك يعد امانة ومسئولية يجب ان تتصدر اجندة جميع افراد المجتمع الجامعي. ولقد حان الوقت كي ينفض الجامعيون رداء الاستسلام واللامبالاة ويهبوا لانقاذ جامعاتهم باستخدام جميع الأساليب المشروعة لايقاظ الضمير الجمعي لهذه القيادات القديمة الذين لن يستمتعوا بالمزايا الوهمية لمناصبهم المؤقتة في ظل رياح التغيير التي بدأت تهب علي جامعاتنا المصرية.