الكومى يتقدم باستقالته من رئاسة الأسماعيلى للمرة الثانية خلال شهر واحد

تقدم يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المعين باستقاله للمرة الثانية من رئاسة المجلس خلال أقل من شهر واحد فقط من تعينية في منصة خلفا لمجلس الإدارة السابق برئاسة نصر أبو الحسن المنتخب من جانب الجمعية العمومية في عام 2008. ووافق جمال أمبابي محافظ الإسماعيلية علي استقالة الكومي التي تقدم بها اليوم عقب الضغط الشعبي والجماهيري عليه لدعم النادي ماديا خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذي يرفضة الكومي تماما.
وكان الكومي قد منح حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي مجموعه من الشيكات تمثل مقدم تعاقد اللاعب مع النادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم كروية مقبلة بدون رصيد مما أدي لتقديم اللاعب لشكوي رسمية بالإتحاد المصري لكرة القدم عقب الحصول علي رفض الصرف من البنك وفسخ تعاقده مع النادي وفقا لبنود التعاقد التي تجيز له فسخ التعاقد في حالة عدم الحصول علي المستحقات المالية وهو الأمر الذي أثار الغضب الشعبي ضد الكومي وأدي لاستقالته قبيل أسبوعين وعودتة مرة أخري وتراجعة عن الأستقالة ومنح اللاعبين شيكات بنكية أخري ، وتمثل مستحقاتهم المالية تحمل تاريخ الغد 4 سبتمبر مما يشير إلي أستقالة الكومي من رئاسة النادي حتي لا يتحمل قيمة المستحقات المالية للاعبين وعدم رغبتة في دعم النادي الإسماعيلي ماديا في المرحلة المقبلة حيث أن النادي مثقل بمديونية ضخمة تقارب 50 مليون جنيه من بينها رواتب اللاعبين وديون لصالح شركات كهرباء القناة والضرائب العامة ورواتب العاملين والإداريين بالنادي والمصروفات الشهرية العاجلة لأدراة شئون النادي التي تقارب مليون جنيه.
وكان أحمد حسين محافظ الإسماعيلية السابق قد أختار الكومي ومجلسة المعين ليخلف مجلس نصر أبو الحسن وتوصل لإتفاق شفهي مع الكومي يقضي بأستصدار قرار تعين له لمدة عام مقابل أختيار الكومي لأعضاء مجلس الإدارة من التابعين له وأنفاقة من جيبه الشخصي علي مصروفات النادي العاجلة ودفع رواتب اللاعبين ومستحقاتهم المالية ومنح حسني عبدر به مستحقاته المالية عن العام السابق والتي قاربت 5 ملايين جنيه بجانب تجديد تعاقدة مع النادي لمدة 3 مواسم كروية مقبلة وهو الأمر الذي لقي معارضة من بعض جماهير الإسماعيلي لتورط الكومي في عدد من قضايا الفساد قبيل ثورة 25 يناير وخضوعه للتحقيقات عقب الثورة في عدد من قضايا الأموال العامة والقبض عليه في شهر يونيو الماضي للهروب من مجموع أحكام تبلغ 23 عاما بتهم إصدار 13 شيكا بدون رصيد .