المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي تشيد

بالتجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات

أشادت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الجديد حيث نشرت تقريرا مطولا في عدد خاص من الدورية الشهرية التي تصدر عن المنظمة و ترجمته إلي أربع لغات. هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية والألمانية عن التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ودعت المنظمة الدولية الي الاسترشاد بمنهجية الإصلاح التي اتبعتها مصر في إصلاح نظم المعاشات بدول العالم, حيث وصفت التجربة المصرية بانها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة مؤكدت أن النظام الجديد عالج معظم مشاكل وقضايا نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات والتي عاني منها نظم التامين المطبقة حاليا في مصر.
كما أشارت المنظمة إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام2012, يسعي لبناء نظام يقوم علي مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز علي الحد من ظاهرة التهرب التأميني, و تشجيع الادخار الفردي حيث من المتوقع ان يسهم النظام الجديد في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو18% حاليا الي اكثر من22% خلال اول خمس سنوات من تطبيقه.
واضاف التقرير ان النظام الجديد يهدف ايضا إلي التغلب علي المشاكل والتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تحسين المزايا التامينية حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بالنظام التاميني بكافة المزايا التامينية فمثلا يسمح القانون الجديد بصرف معاش شهري لاسرة المؤمن عليه في حالة الوفاة او الاصابة بعجز كلي في بداية الاشتراك علي عكس النظام الحالي والذي يشترط خدمة المؤمن عليه علي الاقل10 سنوات للحصول علي معاش وفي حالة الوفاة او الاصابة بعجز كلي قبل تلك المدة يحصل علي تعويض من دفعة واحدة فقط.
وبالإضافة إلي ذلك فان المؤمن عليه يحصل علي تعويض نقدي خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة يمثل نسبة100% من قيمة متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيريتين قبل حدوث الإصابة وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا علي معاش الإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
وبالنسبة لدور الخزانة العامة في ظل النظام الجديد اوضح التقرير, ان دور الدولة سيتحول من دعم جميع المؤمن عليهم, وذلك من خلال تحمل نسبة اشتراك1% عن كل المؤمن عليهم لدعم تأمين العجز والوفاة وبلوغ سن المعاش في النظام الحالي, إلي دور أكثر فعالية من خلال توفير معاش أساسي لكل مواطن مصري وصل لسن الخامسة والستين وليس له أي مصدر للدخل وهذا المعاش يعادل18% من متوسط الدخل علي المستوي القومي, بالإضافة إلي استخدام آلية تساعد في استخدام جزء من قيمة هذا المعاش الأساسي في رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ بالفعل تطبيقها منذ بداية يوليو2010 وتحملت بتكلفتها الخزانة العامة واستفاد منها نحو48% من مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وبالنسبة لأهم التحديات التي تواجه مصر حاليا في تطبيق النظام الجديد, اوضح التقرير انها تتمثل في ضرورة تطوير واستحداث نظم إدارية وتكنولوجية جديدة, وكذلك تدريب العاملين والقائمين علي إدارة وتشغيل نظام التأمينات والمعاشات المصري ليس فقط وإنما تدريب المختصين بشئون التأمينات والمعاشات في الوزارات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الأخري, وكل هذه الامور ستستغرق الكثير من الوقت والجهد. لكن التحدي الأكبر لتطبيق النظام الجديد هو الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر حاليا وقد اوصي التقرير بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام التأمينات والمعاشات الجديد والذي يمكنه المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.