أشادت المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الجديد حيث نشرت تقريرا مطولا في عدد خاص من الدورية الشهرية الصادرة عن المنظمة و ترجمته إلي أربعة لغات هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية والألمانية عن التجربة المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأشادت المنظمة الدولية في التقرير بمنهجية الإصلاح المتبع في مصر مؤخراً، ووصفتها بأنها ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة داعية الي الاسترشاد بها في إصلاح نظم المعاشات بدول العالم. كما أشارت المنظمة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ومقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012، يسعى لبناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتشجيع الادخار الفردي ومتوقع ان يسهم النظام الجديد في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18% حاليا الي اكثر من 22% خلال اول خمس سنوات من تطبيقه، ايضا يستهدف القانون تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة ،خاصة بالنسبة للفئات الذين يضرون الي الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج ارادتهم مثل حالات البطالة أوالعجز