تبدأ أكاديمية الشرطة بعد غد في عقد لجان كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالعمل الأمني, ويستمر عقد تلك اللجان لمدة ثلاثة أسابيع لاختيار نحو ألف طالب تقريبا بالدفعة الجديدة من بين24 ألفا و500 متقدم تم قبول أوراقهم. يأتي ذلك بعد أن شهدت وزارة الداخلية مفاجأة كبيرة عندما قام أكثر من31 ألفا و500 طالب بتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكلية, رغم فتح باب القبول عقب ثورة25 يناير التي شهدت انهيارا امنيا واستهدافا كبيرا لضباط الشرطة. وقد شدد السيد منصور عيسوي وزير الداخلية علي ان تكون النزاهة والشفافية وانعدام الوساطة هي احدي الخطوات التنفيذية لعهد الداخلية الجديد مع المواطنين, وترتب علي ذلك وضع معايير وقواعد جديدة لمؤشرات قبول الطلبة استعرضها لالأهرام المسئول الأول عن أجيال الشرطة وهو اللواء عماد حسين مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة الذي يأمل ان تحقق الدفعة الجديدة للطلبة الجدد آمال الامة وفق متغيرات الثورة, وأن تحافظ علي مكتسباتها تأكيدا علي مفاهيم الشرطة المعاصرة. ومن مؤشرات القبول هذا العام, أكد اللواء عماد حسين أن البداية جاءت في التأكد من بيانات المتقدمين من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي ونتائج النجاح التي تم توفيرها من خلال وزارة التربية والتعليم, وتم قبول الطلبة المستوفين لأوراقهم وفق اسبقية التقديم, لتبدأ بعدها الاختبارات حسب الجداول الزمنية المحددة لها, والموزع عليها درجات اعتبارية محددة لأربعة معايير رئيسية. وأشار إلي أن المعيار الأول هو نسبة النجاح في الثانوية العامة والمخصص لها300 درجة اعتبارية حيث تحصل نسبة ال50 % علي6 درجات وكل1% بعدها يتم حسابه6 درجات, ويمكن لكل طالب ان يضمن درجاته الاعتبارية لهذا المعيار بناء علي النسبة المئوية لنجاحه, أما المعيار الثاني فهو معيار السن ويخصص له100 درجة اعتبارية أخري, حيث يحصل الطالب الذي يبلغ عمره أقل من18 عاما علي الدرجة كاملة, وكل عام يتم خصم25 درجة من هذا المعيار, ثم تأتي المرحلة الثالثة والرئيسية للمعايير والمخصص لها400 درجة اعتبارية وهي معيار اللياقة البدنية الذي تم الاهتمام به هذا العام وإضافة محطات رياضية أخري بخلاف قفزة الثقة والسباحة والعدو لضمان توافر اللياقة البدنية في المتقدمين التي تؤهلهم لمشقة العمل الأمني, حتي نصل إلي المرحلة النهائية والمعيار الأخير وهو كشف الهيئة الذي يتم تخصيص200 درجة اعتبارية له, توزع علي مظهر الطالب ورقة المعلومات التي دونها في طلبات الالتحاق ومدي تمتعه بسرعة الاستجابة, ووقدرته علي رد الفعل, وثقته بنفسه. وأكد اللواء عماد حسين أن هذا العام شهد متغيرات كثيرة في إجراءات القبول منها اقتصار المعلومات المطلوبة من المتقدم علي الدرجات الأولي والثانية والثالثة من القرابة فقط بعد ان كان مطالبا بتوافر المعلومات حتي الدرجة الرابعة, كما يشترط ان يتمتع الطالب بالسمعة الحسنة وعدم صدور أحكام قضائية ضده, بعيدا عن المرجعية الدينية والسياسية له. وفي هذا الصدد, أكد رئيس أكاديمية الشرطة أن إجراءات القبول كانت مرهونة في الأعوام السابقة بموافقة جهاز أمن الدولة المنحل, ولكن هذا العام, يؤكد ان كلية الشرطة تفتح أبوابها لكل المصريين دون ادني تمييز. وأوضح ان المعلومات يتم التأكيد منها وفق قواعد الأحكام الجنائية والبيانات الموجودة لدي مصلحة الأمن العام تأكيدا علي العهد الجديد لوزارة الداخلية. وشدد اللواء عماد حسين علي أنه لامجال للوساطة نهائيا هذا العام بناء علي تعليمات وزير الداخلية, مؤكدا ان جميع لجان الاختبارات مراقبة الكترونيا منه شخصيا من فريق رفيع المستوي من قيادات الأكاديمية, ويتم تسجيل حالات المتقدمين التي تحصل علي درجات اعتبارية كبيرة خاصة في اختبارات اللياقة البدنية والهيئة. وأشار إلي أن تعليمات السيد وزير الداخلية أيضا أكدت الاهتمام بأبناء محافظتي سيناء و مطروح حيث تم تخصيص أماكن للإعاشة لهم داخل الأكاديمية للالتحاق بها خلال فترة الاختبارات وتوفير مختلف الاحتياجات من اطعمة ومشروبات مجانا, وذلك في اطار التيسير عليهم نظرا لبعد أماكن اقامتهم وارتفاع تكلفة السفر منها وإليها, كما أشار إلي تعليمات وزير الداخلية أيضا التي شددت علي ضرورة تمثيل الدفعة الجديدة واختبار عناصرها من جميع الطوائف المهنية للمجتمع المصري, واعتبار ذلك احد المحاور المهمة عند الاختبار بالإضافة إلي تمثيل أبناء جميع المحافظات وفق الاحتياجات الامنية المطلوبة بكل محافظة. وردا علي سؤال حول كيفية اختيار نحو1000 طالب فقط من بين آلاف المتقدمين خاصة المقبولين في كشف الهيئة, أكد اللواء عماد حسين ان الاختبارات المقررة من قبل لجان رفيعة المستوي تم أعدادها من اساتذة بكلية الشرطة ومن الخارج أيضا تؤدي إلي اختيار العناصر الأفضل, ومن المحتمل ان يصل عدد الناجحين في كشف الهيئة إلي نحو5 آلاف تقريبا وفق قراءة محدودة في نتائج الاختبارات حتي الآن ويتم بعدها عقد لجان طبية متقدمة للكشف عن المتجاوزين لاختبارات الهيئة, ومن المقرر عقد لجنة للطب النفسي لأول مرة هذا العام يتم عرض الطالب عليها, ثم تؤخذ نتائج القبول وأعداد المتجاوزين لها, وفي حالة زيادة عددهم عن العدد المطلوب يتم تطبيق اعتبار الاحتياجات الامنية بالمحافظات, ويختار الطالب من المحافظة المطلوبة, وأيضا معيار تمثيل مختلف طوائف المجتمع لتصل إلي تحقيق أكبر درجة من درجات الشفافية والنزاهة. وعن مدي تأثر الدارسين بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك ووزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه بمقر الأكاديمية أكد أن إجراء المحاكمة التاريخية علي أرض الأكاديمية تعلي من قيم العدالة والمساواة الاجتماعية, وأن ذلك من أهم المبادئ التي يتم تزويد الدارسين بها, كما أنها أيضا تحتوي علي رسالة مهمة لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ علي المواطنين والعدالة الاجتماعية, وجميعهارسائل مهمة لابد أن يضعها ضابط الشرطة في اعتباره لتطبيق مفهوم الشرطة المعاصرة. وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار بزاوية أخري مهمة في المحاكمة, وهي اختيار مقر الأكاديمية كأحد أهم وأكثر المواقع تأمينا لإجراء مثل هذه المحاكمات علي ساحتها, لأن في ذلك اطمئنانا قويا للطالب علي وجوده داخل مكان آمن يعمل علي أعداده لتحقيق هذه الصفة في شوارع وميادين مصر, واتاحة الفرصة لأبناء وطنه بالتعايش فيها, بالإضافة إلي التأكيد علي الطالب الحفاظ علي منبت رسالته الامنية والحفاظ عليها. وأوضح اللواء عماد حسين أن وزارة الداخلية تبحث تطبيق نظام جديد من خلال مفهوم المشاركة المجتمعية وهو أن تتبني مراعاة اسر الجاني والمجني عليه علي حد سواء حتي لاتهوي بأسر المجرمين إلي تلك البؤرة السوداء, تطبيقا لمفهموم جديد أيضا لرسالة الشرطة المعاصرة. وحول المصروفات المطلوبة من الطلبة المقبولين للالتحاق بالكلية للعام الجديد, أكد أنه لم يتم تحديدها حتي الآن, وأوضح أنها تمثل تكاليف المهمات الشخصية التي يحصل عليها الطالب من احتياجات عينية مثل الملابس والكتب, اما مصروفات الإقامة والإعاشة والتدريس فتتحملها الدولة من خلال الموازنة العامة, ويطالب الضابط عند استقالته برد هذه القيمة اذا رغب في الانفصال عن المنظومة الأمنية وفق مراحل عمرية وسنوات خدمة محددة.