رئيس الوزراء يقر خلال أيام‏:

‏تسوية عقود‏17‏ شركة استثمارية كبري استثماراتها‏20‏ مليار جنيه

من المنتظر أن يقر رئيس مجلس الوزراء‏,‏ خلال الأيام المقبلة وبصورة نهائية‏,‏ تسوية عقود‏17‏ شركة استثمارية كبري استثماراتها تتراوح بين‏15‏ و‏20‏ مليار جنيه‏. وكانت خلافات ونزاعات قد نشبت بين الحكومة وتلك الشركات حول قيم الأراضي واستخداماتها, تتضمن تلك الشركات شركة الفطيم والتي تبلغ استثماراتها7 مليارات جنيه ودماك2 مليار جنيه وعمر أفندي وبعض شركات الغاز واستثماراتها2 مليار جنيه, بالإضافة الي مجموعة شركات للأسمدة استثماراتها تزيد عن المليار جنيه.
وصرح أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار بأن تسوية عقود تلك الشركات الكبري تعطي مصداقية للاقتصاد والاستثمار في مصر في الداخل والخارج.
وكانت لجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف قد ناقشت وأعدت تسويات ل17 شركة كبري بواسطة مجموعة كبيرة من المستشارين والخبراء الماليين وهيئة الاستثمار, حيث تم التفاوض مع تلك الشركات والوصول معها لتسويات مقبولة تمهيدا لإقرار رئيس مجلس الوزراء لها قريبا وفي أسرع وقت.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن تسوية تلك العقود سوف يتيح لتلك الشركات استكمال عملها واستثماراتها في مصر وعودتها للعمل الطبيعي, ومن المتوقع أن تؤدي التسوية الي إعطاء أول إشارة إيجابية عن بيئة الاستثمار المناسبة في مصر وتطمئن المستثمر الخارجي والداخلي الي احترام الحكومة لكل التعاقدات.
وسيؤدي الوصول الي حلول لتلك النزاعات وديا ومن خلال تسويات اللجنة الي عدم الذهاب للقضاء.
من جهة أخري, علم مندوب الأهرام أن وزير الصناعة الدكتور محمود عيسي سوف يصدر قرارات خلال أيام بتيسيرات في عملية التراخيص طالب بها مجتمع الأعمال حيث سيتم إصدار تراخيص نشاط لمدي الحياة بدلا من صدوره لمدة عام, وهو ما كان موضعا لاعتراض مجتمع الأعمال, حيث سيكون للإدارة في حالة وجود مخالفات توقيع عقاب وتوقيع جزاءات علي المخالفات, وتشمل التيسيرات التي سيصدرها وزير الصناعة تخصيص الأراضي في المدن الصناعية بشفافية مطلقة سواء في الإعلان عن الأرض أو طريقة الحصول عليها, وفي هذا الإطار صرح رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح بأنه سيتم إعادة النظر في خطابات الضمان الخاصة بتخصيص الأراضي التي تستهدف جدية التعاقد.. حيث سيتم تخفيض القيم المالية التي تتضمنها خطات الضمان ويصل التأمين حاليا فيما يتعلق بأراضي التصنيع100 جنيه للمتر, وسيتم تخفيض تلك المبالغ لعدم تعطيل أموال المستثمرين.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار.. سيتم الموازنة والمواءمة بين تحقيق الجدية في استخدام الأراضي من قبل المستثمر وفي نفس الوقت عدم تعطيل مبالغ مالية كبيرة له دون استخدام.
مؤشرات جيدة للاستثمار
من جهة أخري, أعلن رئيس هيئة الاستثمار أن مؤشرات الاستثمار في شهري يوليو وأغسطس جيدة, حيث أظهرت مؤشرات جيدة وتقترب من مستوي يوليو الماضي2010 فيما يتعلق بحجم الشركات ومجالاتها, حيث تتركز في مجالات الزراعة والاتصالات وهو ما يوفر فرص عمالة جيدة بالاضافة الي رءوس أموالها المقاربة من الفترة الماضية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار إن المؤشرات العقارية تشير الي بدء انتعاش السوق خلال شهري يوليو وأغسطس مقارنة بال6 أشهر الماضية, ويعتبر المؤشرات العقارية ترمومتر السوق كله.
المجموعة الاقتصادية
تناقش أولويات العمل
وأشار صالح الي أن أولويات العمل الحالية تتركز في العمل مع المحافظات لتحديد الفرص الاستثمارية وطرحها علي المستثمرين بعد تخصيص الأراضي لهم.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار, أن أولويات العمل بعد العيد هي قيام المجموعة الاقتصادية بوضع رؤية للاقتصاد المصري في الفترة الطويلة والقصيرة, خاصة أن هناك4 شركات عالمية كبيرة أعربت عن رغبتها للعمل في مصر وتأسيس شركات ومصانع, وأعرب صالح عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصري في ظل التطورات الحالية, وتسوية عقود الشركات الكبري في مصر وبدء إقبال شركات عالمية لها أسماء دولية للاستثمار في مصر.