لجنة بصلاحيات شاملة لاستعادة الأموال المهربة

وإجراءات لإعادة حسين سالم قريبا

في إطار الجهود المبذولة لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة‏,‏ أعد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل مشروع مرسوم بقانون يقضي بإنشاء لجنة قضائية جديدة بصلاحيات شاملة للكشف عن الأصول والأموال المهربة والعمل علي استردادها‏. وذلك تمهيدا لتقديمه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتماده.
وتتضمن المادة الأولي من المشروع أن تضطلع اللجنة بالتفاوض علي إسترداد جميع الأموال المهربة في الخارج بما في ذلك النقود بالعملات الوطنية والأجنبية والأوراق التجارية والمالية وكل ذي قيمة من عقارات أو أراض أو منقول مادي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها, وكذلك الصكوك والمحررات المثبتة لكل ماتقدم.
وتشمل صلاحيات اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كل الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام, أو من في حكمه أو شركائه عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية, أو لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصدق عليها من مصر.
ومن ناحية أخري أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن اتفاقا وشيكا مع الجانب البريطاني قد قارب علي الانتهاء بشأن استرداد أموال تخص عددا من المسئولين السابقين, وذلك عقب نجاح الاتصالات مع الجانب السويسري أخيرا من أجل استرداد نحو400 مليون يورو تخص رموزا في النظام السابق أودعوها في عدد من البنوك السويسرية.
وأوضح الجوهري أنه تم إرسال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية المعنية بذلك إلي بريطانيا عدة مرات لعقد اجتماعات مع مسئولي وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال ببريطانيا.
وعلي صعيد متصل, كشف المستشار الجوهري عن أن اللجنة القضائية قامت أيضا بتفويض أحد أكبر مكاتب المحاماة في إسبانيا لاتخاذ حزمة من الإجراءات من شأنها أن تساعد علي إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم قريبا جدا إلي مصر بتهم غسل الأموال, وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات الادعاء المدني والمطالبة بتسليمه.
وأشاد الجوهري في هذا الصدد بجهود وزارة الخارجية من أجل تذليل العقبات التي واجهت اللجنة القضائية, وجهود سفراء مصر لدي الدول المعنية, وكذا جهود الجاليات المصرية هناك التي شكلت قوة ضغط علي الحكومات ذات الصلة