وضع الانتصار الوشيك لقوات المعارضة والثوار في ليبيا المانيا في موقف لا تحسد عليه, ففي الوقت الذي يحتفي فيه زعماء اوروبيون في مقدمتهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسقوط نظام القذافي . باعتباره نصرا كبيرا للسياسة الخارجية الفرنسية والبريطانية, تجد المستشارة الألمانية نفسها مضطرة للدفاع عن سياسة حكومتها تجاه الأزمة الليبية امام موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية. وتوجد مؤشرات بأن برلين قد تسدد فاتورة باهظة الثمن لإمتناعها عن التصويت علي قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وهو القرار الذي مهد الطريق للعمليات الجوية العسكرية التي اسهمت في انتصار المعارضة الليبية. في الحقيقة فإن الانتقادات لموقف الحكومة الألمانية سواء داخليا أو من شركائها الاوروبيين لم تنقطع منذ امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن في17 مارس الماضي, خاصة أنها كانت الدولة الوحيدة العضو في حلف الناتو والاتحاد الاوروبي التي فعلت ذلك إضافة إلي الصين وروسيا والبرازيل والهند. وقد برر وزير الخارجية جيدو فيسترفيله القرار بأن المانيا لاتستطيع إرسال قوات إلي كل مناطق النزاع في العالم كما أنها لاتريد التورط في عمليات عسكرية في ليبيا. وراهن وزير الخارجية الألماني علي ما وصفه بسياسة العقوبات تجاه ليبيا وتضييق الخناق الدبلوماسي علي نظام القذافي. وهي مبررات لم تقنع أحدا خاصة أنه حتي أحزاب المعارضة التي تتحفظ علي إرسال قوات المانية للخارج مثل حزب الخضر, انتقدت القرار ووصفته بأنه تسبب في زيادة عزلة المانيا دوليا وتوسيع الهوة بينها وبين حلفائها في واشنطن وفي اوروبا بسبب الخلاف حول التعامل مع ازمة المديونية في منطقة اليورو. وانضم المستشار الألماني المخضرم هيلموت كول للمنتقدين واصفا السياسة الخارجية الالمانية الحالية بأنها بلا بوصلة تحدد اتجاهها وأن المانيا لم تعد دولة كبري يعمل لها حساب بسبب موقفها من ليبيا وتخليها عن اهم حلفائها في واشنطن و في اوروبا. المنتقدون ومن بينهم سياسيون في حزب المستشارة انجيلا ميركل يرون أن برلين كان بإمكانها ان تصوت لصالح القرار الذي ثبت انه اسهم في إزالة نظام القذافي, دون أن تضطر للمساهمة بقوات وطائرات! وكانت الموافقة ستحسن من صورة المانيا وتعزز موقفها بين حلفائها, وتؤكد ان المانيا تدعم علي الأرض الشعوب العربية في نضالها من اجل الحرية. والآن يتابع الألمان بحسرة حالة النشوة التي تعيشها عواصم اوروبية أخري مثل باريس ولندن شاركت ودفعت منذ البداية باتجاه دعم الثوار ومواصلة عمليات القصف لقوات القذافي. وتكشف وسائل الإعلام وتعليقات الخبراء عن إستياء واضح من المستشارة الالمانية ووزيرخارجيتها بعد أن تركا الساحة للرئيس الفرنسي ساركوزي, فهو يستقبل بفخر محمود جبريل القيادي البارز في المجلس الانتقالي الليبي ويعلن عن تنظيم مؤتمر حول ليبيا في باريس بالإتفاق والتنسيق مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ويتعجب الالمان كيف يحتفي الفرنسيون بمن فيهم المعارضة بشجاعة الرئيس الفرنسي في دعم ثوار ليبيا متناسين إستقباله الشهير للقذافي في باريس2007 وموقفه المتردد من ثورتي تونس ومصر وإنتقادات الفرنسيين انفسهم للتكلفة الباهظة لعمليات الناتو. ولكنهم يدركون الآن في المانيا ان فرنسا ستقطف قريبا ثمار الموقف الجريء لساركوزي في دعم ثوار ليبيا من خلال عقود بالمليارات تنعش الاقتصاد الفرنسي الراكد وخاصة في القطاع العسكري والتسليح. وفي المقابل هناك مخاوف المانية جادة من أن يؤثر موقف برلين السلبي من دعم الثوار الليبيين ثم الاعتراف المتأخر بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا علي الاستثمارات الألمانية في ليبيا في المستقبل. وزاد من هذه المخاوف أن المجلس الانتقالي في ليبيا وجه الشكر للدول التي ساندت الشعب الليبي من البداية بل وذكر دولا كانت بطيئة التحرك مثل الصين وروسيا لكنه لم يشر إلي المانيا. كما أن ما يكرس هذه المخاوف ايضا هو أن جهود وزير الخارجية الألماني فيسترفيله لتصحيح تبعات قرار الإمتناع عن التصويت لم تحقق نجاحات بعد, فقد قام بزيارة لمعقل الثوار في بنغازي وقام بافتتاح مكتب إتصال الماني هناك كما اعلن عن قرض الماني بقيمة مائة مليون يورو لليبيا إلي ان يتم الإفراج عن اموال ليبية مجمدة تفوق السبعة مليارات يورو في المصارف الألمانية. رغم ذلك يتوقع المراقبون في المانيا حاليا أن تسدد المانيا ثمنا باهظا لسياستها الخاطئة في التعامل مع ليبيا. من ناحية يتطلع الحلفاء الذين شاركوا في عمليات الناتو الآن لبرلين لكي تتحمل العبء الأكبرفي ليبيا, ولكن ليس بالضرورة في عمليات إعادة البناء والظفر بعقود استثمارية وإنما في المشاركة في حفظ الأستقرار وإرسال قوات المانية تحت غطاء دولي. وقد طالب الرئيس الأمريكي اوباما ميركل مؤخرا في واشنطن صراحة بالإسهام في ليبيا بعد انتهاء القتال. ويتوقع حلفاء المانيا ان تسهم في ليبيا من خلال تقديم الخبرة لبناء مؤسسات ديمقراطية من منظمات مجتمع المدني و النقابات وقضاء مستقل إلخ من خلال إفتتاح أفرع للمؤسسات السياسية الألمانية في عملية طويلة المدي ليس لها عائد إقتصادي مباشر. اما علي صعيد الاستثمارات الألمانية في ليبيا منذ عهد القذافي فيتوقع إتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية أن تستمر كما هي بعد ان اعلن المجلس الإنتقالي إلتزامه بالعقود المبرمة في الماضي. ويشار هنا إلي أن10% من إمدادات النفط الالمانية تأتي من ليبيا وهناك استثمارات لشركتي فينترشال وإر في إيه بالمليارات في هذا المجال. لكن العديد من مراكزالبحوث الألمانية إتفقت في تقييماتها الأولية للوضع الراهن في ليبيا علي أن الطريق لن يكون مفتوحا امام المانيا للظفر بقطعة كبيرة من الكعكة الليبية. فرغم الخبرة الألمانية الكبيرة في مجال إنشاء البني الأساسية من طرق وشبكات مياه وكهرباء فإن المنافسة القائمة بالفعل مع دول كالصين وكوريا الجنوبية ستحسمها في المستقبل القريب العلاقات مع الحكومة الإنتقالية في ليبيا.
