في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شرف

نظام جديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبون‏..‏ وبدء العام الدراسي‏17‏ سبتمبر

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الثاني برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف‏,‏ وبحضور السادة نواب رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتنمية المحلية والإعلام والنقل والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية.
وقد ناقش الاجتماع متابعة تكليفات الجلسة السابقة للمجلس وما تم تنفيذه منها بشأن حصر التعديات علي أراضي الدولة وإزالتها, وأسلوب التعامل مع المناطق الاستثمارية والخاصة وإعداد البيئة التشريعية اللازمة لتطوير عملها, ومشكلات البحيرات الشمالية وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير البيئة لحل هذه المشكلات, وتنسيق لقاءات دورية بين المحافظين والوزراء لحل المشكلات الجماهيرية, وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات ومراعاة خصوصيةكل محافظة.
وفي بداية الاجتماع عرض الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جهود الوزارة في تدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات المختلفة من السلع التموينية والأساسية, وأكد وجود احتياطيات آمنة من كل السلع الأساسية وعلي رأسها زيوت الطعام والدقيق والسكر, مع بعض الضغوط علي سلعة الأرز لحين بدء توريد المحصول الجديد.
وعرض كذلك النظام الجديد لتوزيع البوتاجاز بالكوبون مع التطبيق التجريبي علي محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد لحين الاطمئنان وتعميم التجربة بعد ذلك علي باقي المحافظات, وأكد أن حصص البوتاجاز طبقا للنظام الجديد ستكون كافية جدا لاحتياجات الأسرة.
وأكد السيد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية حرص وزارة المالية علي ارتفاع معدلات النمو وجودة الإنتاج وما حرصت عليه الميزانية من تخصيص موارد للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة إنهاء التراخيص لاستيعاب طاقات الشباب, وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة ووضع استراتيجية وطنية للتدريب, وإقامة مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية, وتضمين الموازنة دعم المنتجين, وتنشيط الصادرات بقيمة2.5 مليار جنيه, ودعم المزارعين بقيمة533 مليون جنيه ودعم المحاصيل ودعم المحاصيل الزراعية بنحو ملياري جنيه وبما يفوق السعر العالمي للشراء ودعم المناطق الصناعية بقيمة400 مليون جنيه, ودعم تنمية الصعيد بقيمة200 مليون جنيه.
وعرض الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم عدة موضوعات أبرزها تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم حيث ستبدأ الدراسة في17 سبتمبر المقبل وسيمتد الفصل الدراسي الأول حتي26 يناير2012 يعقبه اجازة منتصف العام الدراسي من27 يناير وحتي9 فبراير2012, أما موعد نهاية العام الدراسي الذي يستمر لمدة36 أسبوعا هو6/7/.2012
واستعرض الوزير أيضا أوضاع المعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية وأساس نجاحها, وأطر الخطة الطموح لترقية أكثر من600 ألف معلم مضي عليهم في درجاتهم أكثر من5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادي تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين في السنوات القليلة الماضية, ومن ثم لا صحة للادعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلي200% من الراتب الأساسي, حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد.