أصدر المستشار عبدالله سعيد أبوالعز رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة الحركة, وشملت2097 مستشارا, وتضمنت تعيين المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائبا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. والمستشار علي فكري حسن نائب رئيس المجلس رئيسا لمحاكم القضاء الإداري, والمستشار السيد محمد الطحان رئيسا للتفتيش القضائي, والمستشار رمزي عبدالله أبوالخير نائب رئيس المجلس رئيسا لهيئة مفوضي الدولة. وتضمنت الحركة تعيين المستشار غبريال جاد عبدالملاك نائب رئيس المجلس رئيسا لقسم التشريع, والدكتور حمدي محمد الوكيل نائب رئيس المجلس رئيسا للمحاكم الإدارية التأديبية, والمستشار محمد ذكي موسي أمينا عاما لمجلس الدولة ونائبا لرئيس المجلس, والمستشار كمال شعراوي رئيسا للمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا. وصرح المستشار محمد ذكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة نائب رئيس المجلس بأن هذه الحركة روعي فيها رغبات المستشارين خاصة الذين لهم ظروف خاصة كالمرض, بالاضافة لمراعاة تطبيق اللائحة الخاصة بمجلس الدولة, والتي أكدت عدم أحقية وجود أي مستشار في أي دائرة أكثر من3 سنوات. وأكد أمين عام المجلس أن المجلس سيفتتح فروعا جديدة له في دمياط والزقازيق وشبين الكوم, وسيتم زيادة عدد دوائر القضاء الإداري لسرعة الفصل في القضايا. وأوضح موسي أن المجلس سيقوم بعد عيد الفطر بتطبيق هذه اللائحة علي سكرتارية الجلسات من الموظفين والوظائف الإدارية العليا بالمجلس, حيث حددت هذه اللائحة سنوات محددة5 سنوات لأي وظيفة إدارية عليا وسكرتارية الجلسات.