اعلن المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة الأربعاء الحركة القضائية الجديدة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة بعد أن نظرها المجلس الخاص الثلاثاء والتي شملت 2097 مستشارا وعضوا بالمجلس. وأوضح المستشار أبوالعز أن الحركة القضائية راعت رغبات القضاة مع الالتزام بالقواعد التي قررتها اللائحة الداخلية للمجلس. من جانبه أكد المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس - في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمجلس الأربعاء - أن العدالة لا يمكن المساس بها في أي مكان في العالم، معلنا إنشاء ثلاثة فروع للمجلس بالزقازيق وشبين الكوم ودمياط . وقد شملت الحركة تعيين المستشار عبدالله أبوالعز رئيسا للمجلس ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا والمستشار أحمد شمس خفاجي النائب الأول لرئيس المجلس رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والمستشار علي فكري صالح رئيسا لمحكمة القضاء الإداري. كما تضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لإدارة التفتيش والمستشار رمزي أبوالخير نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لهيئة مفوضي الدولة والمستشار جبريال ملاك نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لقسم التشريع، بالإضافة لتعيين المستشار حمدي الوكيل نائب رئيس محلس الدولة رئيسا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وانتداب المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما للمجلس. وقرر المجلس فيما يخص الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة انتداب المستشار محمد زكي موسي أمينا عاما للمجلس ورئيسا للمكتب الفني وانتداب 13 مستشارا علي درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وانتداب 3 مستشارين علي درجة وكيل مجلس الدولة، و6 مستشارين علي درجة مستشار مساعد'ب'. أما أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فتم تعيين 70 مستشارا علي درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وبالنسبة للمكتب الفني للمحكمة تم تعيين المستشار كامل محمد فريد شعراوي وكيلا للمجلس، بالإضافة لتعيين المستشارين وائل مناع وأحمد فاروق فريد وأحمد أبوالليل وكلاء للمجلس، وتعيين خالد محمود عبدالرحمن وعمرو إبراهيم كمستشارين.. ويرأس المستشار علي فكري صالح محكمة القضاء الإداري، وتم تعيين 245 مستشارا علي درجة نائب رئيس المجلس، و67 مستشارا علي درجة وكيل المجلس، ومحمد حسن محمد علي علي درجة مستشار بالمحكمة.**