ضمانات لتطوير عمل الجمعيات الأهلية في قانونها الجديد

انتهي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية تمهيدا لاستعراضه في اجتماع مشترك مع وزير التضامن الاجتماعي خلال الشهر الحالي. وذلك قبل عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره وتقديمه لمجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة‏.‏
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة للأهرام أن مشروع القانون يتضمن إجراء تغييرات أساسية وجوهرية للمساهمة في دعم العمل الأهلي والربط بين أنشطة وعمل الجمعيات والاتحاد العام وتلبية احتياجات الجمعيات للقضاء علي المشاكل التي تواجهها حاليا‏.‏
وأضاف أن المشروع يتضمن بندا أساسيا لتسجيل جميع الجمعيات الأهلية البالغة‏26‏ ألفا في الاتحاد الاقليمي بكل محافظة والاتحاد العام للجمعيات وتحدد قيمة الاشتراك لكل جمعية في الاتحاد الاقليمي بمبلغ مائة جنيه بالاضافة الي تسديدها مائة جنيه أخري للاتحاد العام سنويا لايجاد تمويل ذاتي للاتحادات الاقليمية والاتحاد العام‏.‏ وقال حجازي عقب انتهاء أعمال منتدي حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الانجليلية عن مستقبل التفاعل والتنوع في مصر إن المشروع يتضمن إجراءات جديدة لضمان الديمقراطية في انتخابات الاتحادات الاقليمية والنوعية والدفع بدماء جديدة في العمل الأهلي حيث يتم تشكيل الاتحادات من عدد من المنتخبين يضاف اليهم نصف العدد من المعينين إلي جانب خبرات أكاديمية ونشطاء ومهتمين بالقضايا المجتمعية بدلا من قصرها علي المنتخبين فقط‏.‏ وأوضح أنه تم تحديد عدد من البنود الأساسية التي تقضي علي المشكلات الحالية بين الجمعيات والجهات الادارية تشمل إحالة أي نزاع إداري يحدث بين الجمعيات ووزارة التضامن ومديرياتها بالمحافظات والاتحاد العام للجمعيات إلي القضاء لحسمه‏,‏ وكذلك إعداد قوائم للمحاسبين القانونيين المعتمدين لمراجعة الميزانيات السنوية وأوجه الانفاق للجمعيات الأهلية لضمان الشفافية في عملها‏.‏
وأشار إلي انه بالنسبة لمشكلة التمويل الخارجي فإن مشروع القانون حدد آلية رئيسية للتعامل من خلالها تتضمن تقديم الاتحاد العام لقوائم بأسماء الجمعيات الجادة في كل تخصص ونشاط إلي الجهات المانحة الدولية والاقليمية للاختيار بين هذه الجمعيات عند تقديم التمويل لها بدلا من التمويل المباشر بين الجمعيات والجهات المانحة‏.‏