جري ضم تكنولوجيا المعلومات إلي وزارة الاتصالات في وزارة أحمد نظيف دون وجه حق. فخدمات الاتصالات التي تقدر استثماراتها بالمليارات تشكل شبكة خطوط المشتركين لتحقيق المكالمات, ثم خطوط المسافات الطويلة بين شبكات المدن المختلفة., ثم السنترالات الدولية للاتصال بالخارج. هذا بالنسبة للشبكة الأرضية للشركة المصرية للاتصالات التي تخدم حوالي عشرة ملايين مشترك والتي يرجع تاريخها الي اكثر من مائة وخمسين عاما. وكل جزء من أجزاء هذه الشبكة تخصص مستقل قائم بذاته, ويخضع لتطور تكنولوجي سريع, ويتطلب تخصصا دقيقا من المهندسين والفنيين, مع متابعة التقدم التكنولوجي. وفوق ذلك تأتي المنافسة بين شركات التليفون المحمول, التي يبلغ مشتركوها حوالي سبعين مليونا بمصر, وتحقق شركات المحمول بمصر أرباحا تقدر بالمليارات سنويا, يجري تحويلها بصفة منتظمة إلي خارج البلاد. ووسيلة جماعة المنتفعين لتحقيق صفقاتهم المشبوهة في خدمات الاتصالات هي إبعاد المتخصصين, وقصر المناصب القيادية علي غير المتخصصين عديمي الخبرة, وعدم تكوين كفاءات متخصصة علي مدي عشرات السنين في مجالات هندسة الاتصالات, حتي ينفرد هؤلاء المنتفعون باتخاذ القرار وتحقيق المكاسب الفائقة دون رقيب. لذلك حرصت حكومة أحمد نظيف علي ضم تكنولوجيا المعلومات إلي الاتصالات في وزارة واحدة, برغم أن خدمات المعلومات مثل البرمجيات لا علاقة لها بهندسة الاتصالات, حيث إن إجادة البرمجيات لا تحتاج إلي أية دراية بنظم الإتصالات. ويساهم في هذا الضياع خلل خطير في الجامعات بمصر في هندسة الاتصالات, حيث إن قانون الجامعات يشترط للتعيين لوظيفة مدرس الحصول فقط علي درجة الدكتوراه, دون إشتراط ممارسته لمهنة هندسة الاتصالات عمليا لنقل الخبرات الهندسية إلي الخريجين, كما هو متبع في البلاد المتقدمة. ولقد أدي ذلك إلي خلو المناهج في كليات الهندسة من أية دراسة علمية لأجهزة ومعدات هندسة الاتصالات. لذلك يجب المبادرة فورا بإصلاح الوضع الحالي وملاحقة القيادات التي غرسها النظام السابق والحزب الوطني بوزارة الإتصالات وتوابعها, من حيث واجبات العمل الوظيفي, وسابق الخبرة خاصة ممارسة المهنة في هيئة الاتصالات عمليا, وذلك بهدف سد الثغرات الواسعة القائمة الآن, والتي يؤدي بقاؤها إلي استمرار هيمنة جماعة المنتفعين من العهد البائد, علي حساب الخراب لخدمات الاتصالات بمصر. ويقتضي الأمر سرعة تصحيح قانون الجامعات بإشتراط مزاولة المهنة كمهندس في مجال هندسة الاتصالات لفترة لا تقل عن خمس سنوات, قبل التقدم لشغل وظيفة مدرس هندسة اتصالات بالجامعة, وأن يشترط ذلك أيضا للترقية بأبحاث في مجالات محددة مسبقا في النظم الحديثة لخدمات الاتصالات, ذات علاقة مباشرة بتطوير وتقدم خدمات الاتصالات بمصر. كذلك يجب أن تلتزم الجامعات بتحديد مجالات الدراسات العليا لحساب خدمات الاتصالات بمصر مثل الشركة المصرية للاتصالات وشركات التليفون المحمول, بما في ذلك دراسات دبلوم تخصص في الاتصالات قبل دراسة الماجستير لتحديث خبرات مهندسي الاتصالات وملاحقة التقدم التكنولوجي في نظم الاتصالات.. ولما كانت خدمات الاتصالات تتميز بالنمو السريع, فعلي وزارة الاتصالات وضع الخطط لتنمية هذا القطاع وزيادة فاعليته في مشروعات الاتصالات بالدول العربية والإفريقية الآن ومستقبلا, مما سوف يحقق عائدا بالمليارات سنويا علي مر السنين.
