الكنيسة تتهم طالبي الزواج الثاني بالابتزاز

البلاغات والتظاهر لا يغيران القوانين الكنسية

رفض قساوسة من أعضاء المجلس الإكليريكي والكهنوت ومن مستشاري البابا التعليق علي نظر النيابة العامة لشكوي قدمتها مجموعة من طالبي الزواج الثاني ضد مسئولين بالكنيسة‏,‏ يتهمونهم فيها بالاعتداء عليهم أثناء مظاهرة أمام المقر البابوي طالبوا خلالها بالحصول علي تصريح بالزواج الثاني‏.‏ وقال عضو في المجلس الإكليريكي ان مثل هذه الشكاوي والتظاهرات ليس لها هدف سوي لي ذراع الكنيسة والضغط عليها وهو ما نرفضه تماما, ولن نغير قوانين وشرائع السماء من أجل أشخاص ارتكبوا خطيئة ويريدون التنصل من عقوبتها.
وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ان الشكوي أمام النيابة ليس معناها صحة الاتهام, فما يدعيه مقدمو الشكوي ليس هناك ما يؤكده قانونا وهدفهم اعلامي بحت للضغط علي الكنيسة لتحقيق مطالبهم دون مبرر ودون سند من الحقيقة وأوضح أن مثل هذه الشكاوي تتحول إلي جنحة ويتم حفظها, وأكد أن الكنيسة ستمضي في تطبيق قوانينها بما يتفق مع نصوص الإنجيل.