استحقاق أيلول‏2011‏

معركة دبلوماسية بين قواعد القانون الدولي و تكريس الاحتلال

استحقاق أيلول هو تسمية اعلامية للتوجه الفلسطيني الي الامم المتحدة لانتزاع قرار أممي للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة علي حدود الرابع من حزيران‏1967,‏ وعاصمتها القدس الشرقية‏,‏ قاد الي صراع سياسي واشتباك دبلوماسي يحتدم بين مشروعين سياسيين‏. الآول يقوم علي قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, تقوده السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلفها جامعة الدول العربية, والثاني تقوده حكومة اليمين الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو يهدف لعرقلة المشروع الفلسطيني, والالتفاف علي الشرعية الدولية بخطط ومناورات, هدفها تكريس الاحتلال معتمده علي النفوذ الصهيوني في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص.
وبات استحقاق ايلول يشكل ثقافة سياسية سيكولوجية تشكل أهم مكونات المشهد السياسي الفلسطيني, عند رجل الشارع الفلسطيني والعربي وعلي اساسه يشتعل حراك دبلوماسي لا يكل ولا يمل تقوم به القيادة الفلسطينية, ويوازيه تصريحات متوالية من رئيس الوزراء سلام فياض حول استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعداد الفلسطينيين لتولي شئونهم السياسية والاقتصادية في إطار دولة مستقلة, ويواكب هذا الحراك مشاعر شعبية وفصائلية متضاربة بين الأمل واليأس, ففيما تعتبره حركة فتح استحقاقا وطنيا ومعركة وطنية يجب الحشد لها, تنظر حركة حماس بعين الريبة لهذا الحراك وتتخوف أن يكون محطة أخري في طريق تقديم تنازلات جديدة اساسها عدم ثقة بالرئيس وبالسلطة الوطنية, وتوقعا لرد الفعل الإسرائيلي والامريكي ناتج من خبرات سابقة, كان اخرها الفيتو الأمريكي ضد القرار الذي يدين الاستيطان رغم ان الاستيطان نشاط غير شرعي طبقا للقانون الدولي, وصوت كامل مجلس الامن بالأدانه ولكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو واوقفت القرار.
أما لماذا أيلول تحديدا ؟ فهذا مبني علي ثلاثة مرتكزات حسب تصريحات المسئولين الفلسطينيين: الأول إعلان اوباما العام الماضي عن أمنيته في أن يري دولة فلسطينية عضوا في الامم المتحدة بدءا من أيلول المقبل2011 والثاني أن الرباعية أعلنت بعد وقف المفاوضات وفي إطار حثها علي عودة المفاوضات أن هذه المفاوضات ستبدأ في أيلول2010 وتنتهي في أيلول2011 والثالث أن برنامج حكومة فياض- في أيلول2009 حدد موعد أيلول سبتمبر2011 موعدا لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وقد أكد الرئيس أبو مازن أن مراهنته علي استحقاق أيلول لا تخرج عن التزامه بنهج السلام وبالشرعية الدولية وان ذهابه مباشرة للمجتمع الدولي هو استكمال لخيار السلام وليس خروجا عنه وهو تصحيح لمسار مفاوضات استمرت لعقدين من الزمن بدون مرجعية واضحة وبالتالي فاستحقاق أيلول ليس سوي تحديد لمرجعية المفاوضات وليس بديلا عنها لأن المفاوضات ستعود حتي لو صدر قرار دولي, أو هو جبهة جديدة لمعركة سلام طويلة سيكون أيلول القادم بدايتها وليس نهايتها, وحذر من عواقب خطيرة في حال تم رفض طلب الاعتراف بالدولة, وقال انه من غير المنطقي ان تعرقل الولايات المتحدة محاولة الفلسطينيين اعلان دولتهم المزمعة في سبتمبر, وان استمرار الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية حسب طرح نيتانياهو قد يؤدي الي انهيار السلطة, لان الاحتلال يلتهم الارض ويقطع اوصالها, ويقتل كل احتمالات قيام الدولة, وان لدي السلطة الوطنية العديد من الخيارات احلاها مر, وهو يقصد بالطبع استقالته او حل السلطة الوطنية, وإعادة القضية الفلسطينية برمتها إلي الأمم المتحدة.
وقبل خطوة الاستحقاق اعتمادا علي الشرعية, لابد ان نذكر عشرات قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين بدءا من قراري التقسيم وحق العودة القراران181 و194- الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بقراري242 و338 الصادران عن مجلس الأمن مرورا بعشرات القرارات والتوصيات كقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وتقرير جولدستون الخ, وكلها قرارات لصالح الفلسطينيين وضد اسرائيل ولكنها لم تفعل ولم تحل النزاع والمواطن الفلسطيني يشعر بأن كل قرارات الشرعية حبر علي ورق اما الحقيقة الوحيدة التي يراها طوال الوقت فهي الاستيطان والاغلاق والمصادره والاملاءات التي تؤكد ان اسرائيل فوق القانون, ولا شك أن اللجوء للأمم المتحدة وجعل الشرعية الدولية مرجعية للعملية السلمية أمر هام وضروري ولكن الاعتقاد بأن اللجوء للشرعية الدولية سيحل المشكلة وستقوم الدولة مباشرة, هو الوهم الذي يخلف وراءه الاحساس بالصدمة.
ورغم خطاب الرئيس أوباما في19/ مايو/2011, حين قال:نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تقوم علي أساس خطوط العام1967, مع تبادل متفق عليه في الأراضي بحيث يتم إنشاء حدود معترف بها للدولتين إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه بنفسه, ويحقق كامل إمكاناته في دولة ذات سيادة ومتصلة. فقد اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن رفضها للخطط الفلسطينية للحصول علي اعتراف أممي باعلان دولة فلسطينية مستقلة في ايلول/ سبتمبر القادم دون التوصل الي اتفاق سلام مع اسرائيل, وانها تحض الطرفين علي البدء مجددا في مفاوضات مباشرة للتوصل الي اتفاق سلام, وفيما اعلنت الرباعية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة, اذا لم يستجب نيتانياهو للجهود الدولية لدفع عملية السلام الي الامام, ما زالت دول الاتحاد الاوروبي منقسمة علي نفسها بين مؤيد ومعارض لتأييد اعلان الدولة الفلسطينية, في ظل الضغوط الامريكية.
ومع أن كثير من السياسيين والمثقفين في إسرائيل يرون ان حل الدولتين هو الافضل للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وأن قيام دولة فلسطينية علي حدود عام1967 م يعد أول اعتراف لحدود معترف بها لإسرائيل وسوف يمنع أي مطالب أخري للفلسطينيين, بدأت الحكومة الإسرائيلية هجوما دبلوماسيا واسع النطاق علي التحرك الفلسطيني هذا الهجوم الذي يحمل في طياته كل محددات الاثارة والتحدي, ويرتدي ثوب الغطرسة, ويحرك من تحته آلية القوة, بالتهديد برد أحادي الجانب إزاء التجاوب الدولي بهذا الشأن, للضغط علي الفلسطينيين, للتراجع عن هذا التحرك, مع أنها تأكدت تماما, أن الفلسطينيين قد تخلوا عن المفاوضات العقيمة, والتي هي أقل من مستوي تطلعاتهم, وترمي اسرائيل الي خلق موقف لدي الرأي العام العالمي, ضد إقامة دولة فلسطينية بمزاعم شتي, خصوصا لدي الموالين لإسرائيل, وترسيخ الاعتقاد أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو نزع الشرعية عن إسرائيل.
إسرائيل من طرفها تصر علي عودة الطرف الفلسطيني إلي طاولة المفاوضات, دون ما تسميه الشروط المسبقة. أما الولايات المتحدة فإنها بقدر دعمها الدائم لإسرائيل, فإنها تمارس الضغوط الهائلة علي السلطة الفلسطينية, لإجبارها علي العودة لطاولة المفاوضات, تحت عدة مسميات تقليدية منها أن المفاوضات وحدها هي التي ستؤدي إلي قيام الدولة, وإن أي خروج عن السياق التفاوضي سوف يزيد من تعقيد القضية, ولا يوفر أي حل لها, أي إن الموقف الأمريكي يلتقي كعادته مع الموقف الإسرائيلي.
من جانبها واصلت الدبلوماسية الفلسطينية حراكها ووصلت الي جمع124 صوتا من اصل193 في الجمعية العامه ومازال الحشد مستمرا والحراك دائرا رغم تهديدات الفيتو التي من الممكن ان تجهض المشروع برمته وتعيد الاطراف الي المربع صفر, وهذا الاستنتاج المتوقع كل المسئولين في السلطة يعتبرونه تشاؤما وانهزامية ودعوه للأحباط, فعلي لسان الرئيس أبو مازن نفسه, وعلي ألسنة كثير من مسئولي المنظمة. ان هناك خيارات وبدائل تبدأ بالذهاب إلي مجلس الأمن ومطالبته بالاعتراف بدولة فلسطين, وفور اصطدام هذه المطالبة بالفيتو الأمريكي المتوقع, يتم التحول إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستوفر الاعتراف المطلوب بالدولة الجديدة, بغالبية أصوات أعضائها المعترفين بها أصلا ومسبقا, وكل هذا يكون مقدمه لمفاوضات تدعم المفاوض الفلسطيني وتحد من غطرسة المفاوض الاسرائيلي وتحيد الشريك الأمريكي.
ولكن إسرائيل لاتقف بانتظار هذه الخيارات. فهي من جانبها, بدأت بالحديث علي لسان وزير خارجيتها, عن خيارات خاصة بها, أهمها ما سوف تقوم به من إجراءات أحادية الجانب علي الأرض, بمعني الضم وتكثيف الاستيطان, وربما اجتياح الضفة الغربية, رغم أن بعض مسئوليها الآخرين يحاولون الدفع نحو قيام نيتانياهو بمبادرة من جانبه تتضمن اعترافه بدولة فلسطينية بحدود مؤقتة, تحاصر الاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران, ثم البدء بمفاوضات بين الدولتين, وهو ما ترفضه مسبقا السلطة الفلسطينية.
ولكن اطرافا كثيرة في العالم اهمها الاتحاد الاوربي تدفع باتجاه مبادرة امريكية تضع مرجعية تقترب من المبادرة العربية وسقفا زمنيا للمفاوضات قبل ايلول الذي يفصلنا عنه شهر تقريبا, كفيلة بأن تأتي بالاطراف الي المائدة, ولكن هذا بالطبع ما تخشاه إسرائيل ولن تسمح بحدوثه لانه من المؤكد ان يحمل رقم67 الذي يغضب اليمين المتطرف, ويجعل كثيرا من المراقبين يتوقعون ان الخطوه ستتم, وستواجه بالفيتو, والي ان تطرح علي الجمعية العامه, سيكون مر مزيد من الوقت وتسرب الي الفلسطينيين مزيد من اليأس, والجميع ينتظر ايلول وإنا لمنتظرون.