خواطر اقتصادية

استعادة الشركات المنهوبة تعالت أصوات تعارض وتفضح سياسات الحكومات السابقة قبل الثورة وبيع شركات القطاع العام وليس غريبا ما أكد عليه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام من انتهاء عمليات الخصخصة التي تؤدي إلي انتقال ملكية الشركات إلي القطاع الخاص مع امكانية تطبيق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء والتشغيل الاقتصادي وجلب التكنولوجيا في الشركات القائمة, وبضرورة الالتزام بتوفير جميع المستندات المتاحة بشفافية كاملة فيما يخص عمليات البيع السابقة والتي سوف تجري بشأنها تحقيقات ولذلك اتساءل هل ستكون هذه التصريحات بداية حقيقية لفتح ملف الخصخصة مرة أخري أمام النائب العام لمعرفة الخفايا والأسرار والألغاز في بيع شركات القطاع العام لاستعادة الشركات المنهوبة التي تم بيعها بتراب الفلوس وبعد أن كشفت تقارير اقتصادية حديثة أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد المصري بسبب سياسة الخصخصة قد تصل إلي40 مليار جنيه, وقد أجمعت كل التقييمات علي أن القيمة المادية لشركات قطاع الأعمال كلها في عام1991 تبلغ1.5 تريليون جنيه لكن حصيلة بيع145 شركة تم بيعها علي مدار عقدين من الزمان بلغت37 مليار جنيه, وتشير أصابع الاتهام إلي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراءالأسبق والمحبوس حاليا والذي قاد أكبر جريمة منظمة لتخريب القطاع العام حينما كان وزيرا لوزارة قطاع الأعمال العام والتي شملت تجميع كل شركات القطاع العام في وزارة واحدة وبعد أن تولي رئاسة الحكومة ثم خلفه الدكتور مختار خطاب ومن بعده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق, وأشترك الثلاثة في جريمة تخريب شركات القطاع العام وبيعها بأبخس الأثمان وتشريد العمالة, ومنذ أيام بادرت منظمات عمالية مستقلة وتجمعات شعبية تطالب حكومة الدكتور شرف باستعادة هذه الشركات والتي شهدت ثلاثة أنواع من الخصخصة أولاها تتعلق بالشركات التي بيعت بأقل من قيمتها وتعتبر سرقة وغشا وإهدارا لثروة البلاد والثانية تتمثل في الخصخصة الخاطئة لشركات قوية كانت تحقق عائدات كبيرة, أما الثالثة فتتمثل بالشركات الخاسرة التي كانت تحتاج لاستثمارات كبيرة لتحديثها ولذلك فإننا ننتظر أن تكون خطوات حكومة الدكتور شرف سريعة لوضع مبادئ واستراتجيات محددة تنفذها الحكومات التالية لاستكمال مطالب الثورة التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية وتنفيذ سياسة اقتصادية جديدة تنحاز لمصالح الشعب ويكون في مقدمتها الاستعادة الفورية لشركات قطاع الأعمال واعادة تشغيل الشركات المتوقفة.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم