برغم أن الائتلافات والأحزاب الجديدة وتحت التأسيس كثيرة ومتعددة إلا أنها قد تتفق في صورة الدولة التي تنشد تحقيقها. فهي تضع لها ملامح تقوم علي المواطنة وعدم التمييز أو التفرقة وفي نفس الوقت ترفض فكرة الدولة الدينية. وان كانت هذه الائتلافات تري أنه لا يمكن ابعاد الدين وانه ينبغي تحديد العلاقة بين الدولة والدين في إطار يسع الجميع وسطي معاصر حاتم عزت وكيل مؤسسي حزب الحضارة يقول حزبنا هو حزب وسطي معاصر ذو هوية مصرية إسلامية ونطالب بدولة مدنية وهي دولة مؤسسات يحكمها القانون ويتم الانفتاح للتعبير وتشكيل الأحزاب والممارسات السياسية ونحن نري أن مصير دولة دائما مدنية لها مرجعية إسلامية ولكنها كانت دولة مستبدة منذ ثورة32 يوليه ونطالب بدولة تقوم علي أساس المواطنة ولا تفرق بين مصري وآخر في أي شيء وتحترم الثقافة والهوية الحضارية الإسلامية لمصر. ويؤكد ان الائتلافات التي صاحبت الثورة حوارية وهي لا تتمسك برأي واحد وتسعي لتقبل كافة الآراء. لا ننفصل عن الدين د.محمد فهمي منزه أحد الوكلاء لمؤسسي حزب الحرية يؤكد أننا كحزب ننادي بدولة مدنية ونحن لا نفصل الدين عن الدولة ونسعي لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة من خلال القوانين والأطر المدنية التي تضعها الدولة وبحيث لا يكون هناك فكر ثابت وجامد نحاول أن نفرضه علي الآخرين فنحن نسعي للحوار والطرح بين الجميع وهذا الطرح قابل للصواب والخطأ ومن هنا نرفض أفكارا دينية لا تحتمل الجدل والمساءلة والحوار. ويضيف أن المرحلة الحالية لابد من توافر قواعد وأسس موجهة لواضعي الدستور وهي تمثل مباديء مهمة لأسباب عملية ونفسية فشكل تكوين الدستور المقترح له خصوصية وبالتالي فان المباديء الحاكمة من المهم أن تكون في هذه المرحلة ولا يحجر هذا مع عمل اللجنة التأسيسية وهذا لا يمثل تدخلا في عمل اللجنة. ويقول إننا في حاجة للحد بشكل كبير من السلطات الحالية الممنوحة لرئيس الدولة والمبالغ فيها في الدساتير السابقة مع إطار أكبر للبرلمان في التشريع والرقابة ويكون في إطار سلطة في مواجهة الرئيس وبالتالي يمكن أن نصل إلي التخطيط لنظام مختلط يجمع الرئاسي والبرلماني بشكل يضمن حيوية المجتمع. 9 مجموعات زياد العليمي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة الذي يضم9 مجموعات6 ابريل العدالة والحرية حملة دعم البرادعي شباب حزب الجبهة الديمقراطي شباب الإخوان المسلمين شباب حزب الغد شباب حزب الكرامة اتحاد الشباب التقدمي التابع لحزب التجمع وشباب حزب الوفد يقول إن مصر في الأصل دولة مدنية وهي تضم كل الفئات والطوائف ونحن نطالب ببقائها دولة مدنية في إطار مرجعية القانون والدستور والاتفاقات الدولية, وهي في الشكل لا تختلف عن الدولة الحالية إلا في تطبيق ممارسات تضمن التعامل مع المواطنين المصريين بصرف النظر عن دينهم ولونهم. ويضيف أن الدولة لا تحكم إلا بالقانون والدستور وهذا يتطلب مناخا قانونيا عاما يضمن عدم التفرقة بين المواطنين ويري تفعيل دور سيادة دولة القانون وأن يكون القانون والدستور المرجعية الرئيسية للدولة واعتقد أن المادة الثانية من الدستور لا اعتراض عليها في الأصل وإنما البعض يستخدمها بشكل مفتعل وتستفيد منها التيارات الدينية لجلب الأصوات ويشير إلي أن الشعب المصري فرض رؤيته وأزال مبارك والاعتصام حق مكفول وليس هناك من ينشد الجلوس في الشوارع والميادين ولكن التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة هو المحرك للاعتصام فالاستجابة لا تتم إلا بالاعتصام.