علي الطريق

تكريم المجلس العسكري محاولات تشويه صورة أعضاء المجلس العسكري لن تتوقف عند اتهام رئيس المجلس بمسئوليته عن قطع خدمة الإنترنت في الأيام الأولي لثورة25 يناير, فهناك جهات عديدة تري في الوقيعة بين الشعب والجيش فرصة لتحقيق مصالحها التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح الشعب.
هناك مسئولون سابقون يواجهون تهما خطيرة قد تنتهي بأحكام قاسية ومن مصلحتهم الزج بأعضاء المجلس في المحاكمات لعل يكون ذلك سببا في تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم.
وهناك فلول للنظام لاتزال حرة طليقة وتري في الاستقرار الناتج عن تلاحم الجيش والشعب خطرا يهدد مصالحهم. وأخيرا هناك قوي سياسية قد تري في الهجوم علي المجلس وسيلة للضغط عليه لانتهاج سياسات معينة تساعدهم علي الوصول للحكم.
ولكي نضع الأمور في نصابها السليم لابد أن ننطلق من حقيقة أن الجيش المصري جيش وطني محترف ومنضبط ويدرك واجباته جيدا. وأول مبادئ انضباط الجيوش هو طاعة من هو أعلي رتبة, وطالما كانت مسئولية إدارة البلاد تقع علي عاتق رئيس هو في الوقت ذاته القائد الأعلي للقوات المسلحة, فطاعته واجبة وليس من حق قادة الجيش( المنضبط) مخالفة قراراته.
ولكن حين تبين أن ذلك الرئيس يصر علي السير في اتجاه مخالف لإرادة الملايين الذين احتلوا الميادين في كثير من المدن المصرية كان واجبا علي قادة الجيش الوطني أن ينحازوا للشعب وهم المكلفون بحمايته وليس بالاعتداء عليه.
وبدا هذا الانحياز واضحا حين أعلن قادة الجيش أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في حالة انعقاد دائم دون دعوة من رئيس البلاد, وهو موقف دفع بالرئيس السابق لاحقا للتخلي عن السلطة.
إذن فأعضاء المجلس العسكري ليسوا مسئولين عن أي سياسات أو قرارات صدرت أثناء وجود رئيس الدولة السابق, فهو وحده المسئول عن ذلك, وتبدأ مسئوليتهم فقط منذ توليهم إدارة شئون البلاد فور تنحيه.
وطالما اننا نطالب بتكريم كل من قام بعمل لانجاح الثورة فلابد لنا من البحث عن وسيلة ملائمة لتكريم أعضاء المجلس أيضا فلولا موقفهم الشجاع برفض مواجهة الشعب لكنا نعيش الآن في ظروف مشابهة لما تعيشه ليبيا وسوريا حاليا.
Sabdallah@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة سامح عبد الله