عقود الملكية الابتدائية لا يعتد بها بعد الإفلاس

كتب إبراهيم العزب‏:
‏ رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي شركة استثمارية متخصصة في إدارة المنشآت السياحية طالبت فيها بايقاف المزاد العلني لبيع قرية ريمفيرا السياحية بالغردقة بعدما قررت انها تمتلك أسطح مباني الغرف الموجودة بالقرية وطالبت باخراجها من تفليسة شركة الانشاءات العقارية والسياحية توريسكون.
قالت المحكمة في أسباب حكمها بالرفض أن تقرير امناء التفليسة المقدم أمام هيئة المحكمة قد أوضح ان عقود البيع عرفية وصورية ويغلفها طابع التهريب لأموال المدين المفلس وانتهت المحكمة إلي أن ملكية هذه الغرف الكائنة بالطابق الثالث للفندق مازالت في ذمة الشركة المفلسة وقد خلت أوراق الدعوي مما يفيد تسجيل العقود التي تستند إليها الشركة بملكيتها لأسطح هذه الغرف وبالتالي فالدعوي جاءت خالية من ثمة دليل علي احقية الشركة في طلباتها.
أصدر الحكم المستشار سعد علي محمد الصعيدي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي وعادل أحمد الصفتي رئيسي المحكمة بأمانة سر عبدالعزيز خليفة.
وقررت الشركة صاحبة الدعوي انها فوجئت بصدور حكم الافلاس الصادر ضد توريسكون في الدعوي رقم586 لسنة9002 وقررت انها سبق أن اشترت هذه المسطحات من ممثل الشركة المفلسة ولم تكن تدرك ان قوائمها المالية مضطربة وإلا أسرعت إلي تسجيل هذه العقود العرفية.