كتب حسام الجداوي: في جلسة خاصة تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقامة من كل من الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهم من القضاء الإداري بتغريمهم540مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة25 يناير بالتضامن فيما بينهم وذلك عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي المصري والخزانة العامة للدولة. ورفع مبارك ونظيف بعدم إعلانهم بالدعوي المقامة ضدهم أمام القضاء الإداري وعدم مسئوليتهما عن قرار قطع الخدمات عن الثوار ومصر كلها وقالا في طعنهما إنهما كانا يخشيان من حالة وحجم التظاهر وتهديد مصالح البلاد وأمنها الداخلي والخارجي إلا أنهما بعدما تأكدا أن هذه المظاهرات سلمية قاما بإتخاذ قرار إعادة الخدمة مرة أخري وإعادة خدمة الإنترنت بعد28يناير.2011