أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة يناير المكونة من نخبة من مستشارين سابقين ونشطاء حقوقيين وأساتذة قانون, قد انضم إليها عدد من المحامين المشهود لهم بالكفاءة علي رأسهم المستشار سمير حافظ والدكتور عاطف البنا والدكتور نور فرحات والدكتور حسام عيسي والدكتور محمد محسوب والدكتور أيمن سعد والدكتور عيد نايل وسامح عاشور وعصام الاسلامبولي ومنتصر الزيات ومحمد العمدة وخالد ابو بكر وصبحي صالح وممدوح اسماعيل واحمد قناوي وممدوح رمزي وأحمد سيف الإسلام حمد. وأضاف أنه انضم للهيئة أيضا عدد من نقباء وأمناء نقابات محامين دول عربية شقيقة كانوا قد أعربوا عن تضامنهم واستعدادهم للدفاع عن أسر شهداء الثورة, وجار اتخاذ استخراج تصاريح الحضور والمرافعة لهم أمام المحكمة من وزارة العدل المختصة بذلك. وأوضح عبد المقصود أن الهيئة مفتوحة لمشاركة أي محام من محاميي مصر, للقيام بدورهم المنشود في تحقيق العدالة, وتأكيد تضامنهم مع أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأبنائهم من أجل مصر. مشيرا إلي أن الهيئة سوف تعقد اجتماعا اليوم لتدارس الخطوات المقبلة, واتخاذ الإجراءات المناسبة, للرد علي محاولات استبعادهم واستثنائهم من حضور جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق, وتأكيد استمرارهم في متابعة القضايا ومواجهة كل العقبات والعراقيل التي توضع في طريقهم. وأضاف أن الهيئة تضم أكثر من مائة محام, وبحوزتها مائة وستون توكيلا من أسر الشهداء والمصابين حتي الآن, وتملك العديد من الأدلة والوثائق التي تدين الرئيس المخلوع وأفراد نظامه السابقين, وتثبت تورطهم في عمليات قتل الشهداء. وناشد أسر الشهداء والمصابين ممن لم يقوموا بتوكيل محامين, بعمل توكيلات لهم حفاظا علي حقوقهم المشروعة من الضياع, أسوة بغيرهم من الأسر التي قامت بعمل تلك التوكيلات, كما أعرب عن استياء الهيئة الشديد نتيجة لاستثنائها من حضور جلستين من جلسات المحاكمة. ورفض اعطاءها التصريح بالحضور, بالرغم من استيفائها لكل الاجراءات الخاصة بذلك. وأوضح عبد المقصود أنه تم منعهم من قبل رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار احمد رفعت, وذلك في الوقت الذي تم السماح فيه لبقية المحامين بالحضور, مما حدا بهم لتقديم بلاغ ضد النائب العام حمل رقم9449 سنة1102 عرائض نائب عام. وأكد أن إجراءات المنع كانت متعمدة لإعطاء الفرصة لمحامي المتهمين ليظهروا في عدم وجود المحامين الحقيقيين للمدعين بالحق المدني, وفي نفس الوقت اعطاء صورة هزيلة للمحامين الحاضرين للدفاع عن أسر الشهداء, وتصدير هذا المشهد للرأي العام الذي كان يتابع إجراءات المحاكمة علي الهواء مباشرة حتي يتعاطف مع الرئيس المخلوع وأفراد نظامه.. كما أضاف أن ذلك لن يؤثر علي موقف الهيئة من القضية, ولن يثنيهم عن مواصلة السعي الجاد للحصول علي الحقوق الكاملة لأسر الشهداء. كما أكد أن الهيئة تسعي لإجراء محاكمة عادلة وشفافة, يحصل فيها كل طرف علي حقه المشروع الذي كفله القانون والدستور. ورفض أي محاولات خارجية للتدخل في الشأن المصري, خاصة من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل, للضغط علي المجلس العسكري للعفو عن الرئيس المخلوع.