الحرب مستمرة ضد مراكز الصيانة غير المعتمدة

كتب : سيد صالح:
في مصر‏,‏ تسود الفهلوة‏..‏ يبيع التجار للمستهلكين سلعا مقلدة‏,‏ أو مغشوشة‏,‏ أو غير مطابقة للمواصفات‏,‏ أو مجهولة المصدر‏,‏ أو منتهية الصلاحية‏,‏ وإذا كان ضمير التاجر حيا‏,‏ وباع سلعة مضمونة‏,‏ وسليمة‏. فهو يتهرب من إصدار فاتورة الشراء للزبون‏..‏ في رأي بعض التجار‏:‏ الزبون ليس دائما علي حق‏!‏
لكن الآن‏,‏ وبعد‏3‏ سنوات ونصف السنة من صدور قانون حماية المستهلك في مصر‏,‏ وإنشاء جهاز حماية المستهلك‏,‏ صار للمستهلك حقوق‏,‏ وصار هناك وعي من جانب نسبة وإن كانت قليلة من المستهلكين للمطالبة بحقوقهم‏,‏ إذا تعرضوا للغش‏,‏ أو للخداع‏,‏ ومع ان الجهاز يعمل في ظروف صعبة‏(65‏ موظفا‏,‏ وتمويل لايتجاوز‏7‏ ملايين جنيه من الموازنة العامة للدولة‏),‏ لكنه انجز الكثير بالمقارنة بحداثة عهده‏,‏ ووضع النقاط علي الحروف‏,‏ وصنع حالة من الرفض‏,‏ والمقاومة لفهلوة بعض التجار‏,‏ وشطارتهم‏,‏ وتصدي للكثير من حالات التلاعب بالمستهلكين حتي استرد الجهاز‏89%‏ من حقوق الشاكين‏,‏ وأحال الكثيرين للمحاكمة‏,‏ وصار التجار يحسبون له الف حساب‏.‏
والمؤكد ان تجربة الجهاز سوف تنضج بمرور الوقت‏,‏ لهذا ولأسباب كثيرة حاورنا سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المتسهلك‏.‏
‏**‏ في البداية‏:‏ ما أبرز القضايا التي تشغل الجهاز حاليا؟
تواجهنا حاليا مشكلة الإعلانات المضللة التي امتلأت بها الصحف‏,‏ والفضائيات علي حد سواء‏,‏ ومن ذلك التضليل تقديم معلومات مغلوطة او غير حقيقية عن السلع‏,‏ وبالرغم من نص القانون علي تجريم الإعلانات المضللة‏,‏ إلا أن جهاز حماية المستهلك ليس لديه الصلاحيات لمنع نشر‏,‏ أو بث‏,‏ أو إذاعة هذه الإعلانات المخالفة‏,‏ ولذلك تقدمنا بتعديلات علي القانون الحالي الي مجلس الوزراء‏,‏ لمنح الجهاز سلطة إصدار قرارات ملزمة لمنع هذه الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة التي يثبت للجهاز أنها مضللة‏.‏
‏**‏ كيف يتعامل الجهاز مع مراكز الصيانة غير المعتمدة؟
هناك العديد من مراكز الصيانة المجهولة وغير المعتمدة من الوكيل أو صاحب العلامة التجارية‏,‏ والتي تتجرأ علي نشر إعلاناتها في وسائل الإعلام المختلفة‏,‏ وقد تحولت هذه المراكز إلي ظاهرة‏,‏ ونحن نقوم بإحالة هذه المراكز إلي النيابة العامة‏,‏ وقد صدرت أحكام قضائية واجبة النفاذ تجاه مثل هذه المراكز المخالفة‏,‏ وقد صدرت قرارات بغلق العديد من مراكز الصيانة التي تم ضبطها‏,‏ ومسئولية الغلق تقع علي عاتق المحليات‏,‏ وفي محاولة من الجهاز لتوعية المستهلكين والعملاء قمنا بإصدار دليل بأسماء‏,‏ وهواتف مراكز الصيانة المعتمدة لمختلف الأجهزة الكهربائية‏,‏ حتي لايقع العميل فريسة لمثل هذه المراكز المخالفة‏.‏
جمعيات هزيلة‏!‏
‏**‏ ماتقييمكم لأداء جمعيات حماية المستهلك؟ وكيف يمكن تفعيل دورها؟
دور الجمعيات لايزال هزيلا‏,‏ وضعيفا‏,‏ ودون مستوي الطموحات‏,‏ لانها بحاجة الي تمويل‏,‏ كما تحتاج الي مساعدات فنية‏,‏ وإدارية‏,‏ وبالتالي لاتستطيع الجمعيات القيام بالدور المأمول‏,‏ ومن جانبنا كجهاز حماية المستهلك نقوم بدعم‏10‏ جمعيات ماليا‏,‏ وهناك نحو‏6‏ جمعيات نجحت في تطوير أدائها‏,‏ ونشر الوعي لدي المستهلكين في نطاقها الجغرافي‏,‏ منها جمعيتا أسوان‏,‏ والإسكندرية‏,‏ وقد أعطي القانون للجمعيات الحق في رفع الدعاوي القضائية ضد المخالفين نيابة عن المستهلك‏,‏ ومن الضروري تقوية هذه الجمعيات لان ذلك في مصلحة الجميع‏.‏
‏**‏ انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة تنظيم المعارض المتنقلة بالأحياء‏,‏ والمحافظات‏,‏ وهي تبيع سلعا رديئة الجودة‏,‏ ومجهولة المصدر‏,‏ كما انتشر الباعة الجائلون في الشوارع‏..‏ فكيف يتصدي الجهاز لمثل هذه الظواهر السلبية؟
المعارض المتنقلة مصيبة‏,‏ وهي ظاهرة خارج سيطرة جهاز حماية المستهلك‏,‏ وكذلك الباعة الجائلون‏,‏ لأننا لانستطيع ان نحمي حقوق المستهلك إلا من خلال فاتورة‏,‏ ولابد ان يكون لدي البائع مقر ثابت‏,‏ وهذه المعارض تظهر‏,‏ وتختفي ولا تصدر فواتير للسلع التي تبيعها‏,‏ لذلك فهي خارج سيطرة الجهاز‏,‏ ولايمكن محاسبتها بقانون المستهلك‏.‏
‏**‏ في تقديرك‏..‏ من المسئول عن جريمة الغش التجاري‏:‏ الصانع أم التاجر؟
الاثنان مسئولان‏,‏ ومسئولية أحدهما لاتنفصل عن مسئولية الآخر‏,‏ فالصانع يحاسب إذا قام بغش سلعة‏,‏ او تقليدها‏,‏ والتاجر يحاسب اذا روج سلعة يعلم انها غير سليمة او مغشوشة‏.‏
ضميري مرتاح
‏**‏ هل نجح جهاز حماية المستهلك في القيام بدوره بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من إنشائه؟
أنا راض عن أداء الجهاز‏,‏ وضميري مرتاح‏,‏ فالجهاز نجح في مواجهة كافة اشكال الممارسات الضارة بحقوق المستهلك‏,‏ فقد تلقينا‏20558‏ شكوي من المستهلكين خلال الفترة من‏2‏ نوفمبر‏2006‏ وحتي‏31‏ يناير‏2010,‏ تم حل‏18399‏ شكوي منها‏,‏ وهناك‏2159‏ شكوي مازالت رهن التحقيق‏,‏ كما تلقي الجهاز‏180‏ الف شكوي هاتفية علي الخط الساخن‏,‏ وتم الرد علي‏167‏ ألف شكوي منها‏,‏ وبلغ عدد القضايا التي تم احالتها للنيابة نحو‏124‏ قضية‏,‏ وبلغ عدد القضايا التي تم الحكم فيها لصالح الجهاز نحو‏67‏ قضية‏,‏ بينما بلغت قيمة الغرامات التي تم الحكم فيها لصالح الجهاز نحو‏2,159‏ مليون جنيه حتي‏4‏ فبراير الحالي‏..‏ وباختصار لم يعد هناك مجال للفهلوة‏,‏ وخداع المستهلك‏,‏ فالقانون يحاسب الفهلوية‏,‏ ولايتهاون مع المتلاعبين بحقوق المستهلكين‏.‏
‏**‏ كيف يتعامل الجهاز مع السلع الصينية الرديئة التي انتشرت في الأسواق المصرية؟
البائعون الصينيون يتجولون في كل شارع‏,‏ وحارة‏,‏ وزقاق‏,‏ وهم خارج سيطرة الجهاز لأنهم لايعطون فاتورة للمشتري‏,‏ وليس لهم مقر ثابت‏..‏ وبشكل عام‏,‏ اتفق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع هيئة الصادرات الصينية‏,‏ وهيئة المواصفات علي ان تحصل المنتجات التي يتم تصديرها للأسواق المصرية علي شهادة جودة معتمدة من هذه الجهات‏,‏ وتكون الجهات الصينية مسئولة عن ذلك‏,‏ وهذا علي مستوي الصفقات النظامية‏,‏ اما السلع المهربة فهي خارج السيطرة‏,‏ وتحتاج الي رقابة فاعلة لمنع تسرب سلع رديئة‏,‏ وضارة بالمستهلك إلي الأسواق المصرية‏.‏
‏**‏ أغرقت الصين الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الهواتف المحمولة والأدوية مجهولة المصدر‏..‏ فهل تلقيتم شكاوي من المستهلكين في هذا الشأن؟
نعم‏..‏ تلقيت العديد من الشكاوي‏,‏ وناقشنا القضية أكثر من مرة‏,‏ ولكن الهواتف المحمولة ليست مسئولية جهاز حماية المستهلك‏,‏ لكنها مسئولية جهاز تنظيم الاتصالات‏,‏ اما الادوية فالرقابة عليها مسئولية وزارة الصحة‏.‏
‏**‏ والسيارات الصينية؟
السيارات الصينية تحتل المركز الاول في عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز في هذا القطاع‏,‏ ويشكو المستهلكون من الخامات الرديئة‏,‏ أو عيوب الصناعة‏,‏ ولذلك تمت مناقشة هذه القضية‏,‏ وهناك مواصفات جديدة سوف يتم إقرارها‏,‏ سواء للصناعات المغذية في قطاع السيارات‏,‏ أو عند الاستيراد لكي لايتم السماح بالإفراج إلا عن السيارات عالية الجودة‏,‏ والخالية من العيوب‏.‏