كتب : سيد صالح: في مصر, تسود الفهلوة.. يبيع التجار للمستهلكين سلعا مقلدة, أو مغشوشة, أو غير مطابقة للمواصفات, أو مجهولة المصدر, أو منتهية الصلاحية, وإذا كان ضمير التاجر حيا, وباع سلعة مضمونة, وسليمة. فهو يتهرب من إصدار فاتورة الشراء للزبون.. في رأي بعض التجار: الزبون ليس دائما علي حق! لكن الآن, وبعد3 سنوات ونصف السنة من صدور قانون حماية المستهلك في مصر, وإنشاء جهاز حماية المستهلك, صار للمستهلك حقوق, وصار هناك وعي من جانب نسبة وإن كانت قليلة من المستهلكين للمطالبة بحقوقهم, إذا تعرضوا للغش, أو للخداع, ومع ان الجهاز يعمل في ظروف صعبة(65 موظفا, وتمويل لايتجاوز7 ملايين جنيه من الموازنة العامة للدولة), لكنه انجز الكثير بالمقارنة بحداثة عهده, ووضع النقاط علي الحروف, وصنع حالة من الرفض, والمقاومة لفهلوة بعض التجار, وشطارتهم, وتصدي للكثير من حالات التلاعب بالمستهلكين حتي استرد الجهاز89% من حقوق الشاكين, وأحال الكثيرين للمحاكمة, وصار التجار يحسبون له الف حساب. والمؤكد ان تجربة الجهاز سوف تنضج بمرور الوقت, لهذا ولأسباب كثيرة حاورنا سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المتسهلك. ** في البداية: ما أبرز القضايا التي تشغل الجهاز حاليا؟ تواجهنا حاليا مشكلة الإعلانات المضللة التي امتلأت بها الصحف, والفضائيات علي حد سواء, ومن ذلك التضليل تقديم معلومات مغلوطة او غير حقيقية عن السلع, وبالرغم من نص القانون علي تجريم الإعلانات المضللة, إلا أن جهاز حماية المستهلك ليس لديه الصلاحيات لمنع نشر, أو بث, أو إذاعة هذه الإعلانات المخالفة, ولذلك تقدمنا بتعديلات علي القانون الحالي الي مجلس الوزراء, لمنح الجهاز سلطة إصدار قرارات ملزمة لمنع هذه الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة التي يثبت للجهاز أنها مضللة. ** كيف يتعامل الجهاز مع مراكز الصيانة غير المعتمدة؟ هناك العديد من مراكز الصيانة المجهولة وغير المعتمدة من الوكيل أو صاحب العلامة التجارية, والتي تتجرأ علي نشر إعلاناتها في وسائل الإعلام المختلفة, وقد تحولت هذه المراكز إلي ظاهرة, ونحن نقوم بإحالة هذه المراكز إلي النيابة العامة, وقد صدرت أحكام قضائية واجبة النفاذ تجاه مثل هذه المراكز المخالفة, وقد صدرت قرارات بغلق العديد من مراكز الصيانة التي تم ضبطها, ومسئولية الغلق تقع علي عاتق المحليات, وفي محاولة من الجهاز لتوعية المستهلكين والعملاء قمنا بإصدار دليل بأسماء, وهواتف مراكز الصيانة المعتمدة لمختلف الأجهزة الكهربائية, حتي لايقع العميل فريسة لمثل هذه المراكز المخالفة. جمعيات هزيلة! ** ماتقييمكم لأداء جمعيات حماية المستهلك؟ وكيف يمكن تفعيل دورها؟ دور الجمعيات لايزال هزيلا, وضعيفا, ودون مستوي الطموحات, لانها بحاجة الي تمويل, كما تحتاج الي مساعدات فنية, وإدارية, وبالتالي لاتستطيع الجمعيات القيام بالدور المأمول, ومن جانبنا كجهاز حماية المستهلك نقوم بدعم10 جمعيات ماليا, وهناك نحو6 جمعيات نجحت في تطوير أدائها, ونشر الوعي لدي المستهلكين في نطاقها الجغرافي, منها جمعيتا أسوان, والإسكندرية, وقد أعطي القانون للجمعيات الحق في رفع الدعاوي القضائية ضد المخالفين نيابة عن المستهلك, ومن الضروري تقوية هذه الجمعيات لان ذلك في مصلحة الجميع. ** انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة تنظيم المعارض المتنقلة بالأحياء, والمحافظات, وهي تبيع سلعا رديئة الجودة, ومجهولة المصدر, كما انتشر الباعة الجائلون في الشوارع.. فكيف يتصدي الجهاز لمثل هذه الظواهر السلبية؟ المعارض المتنقلة مصيبة, وهي ظاهرة خارج سيطرة جهاز حماية المستهلك, وكذلك الباعة الجائلون, لأننا لانستطيع ان نحمي حقوق المستهلك إلا من خلال فاتورة, ولابد ان يكون لدي البائع مقر ثابت, وهذه المعارض تظهر, وتختفي ولا تصدر فواتير للسلع التي تبيعها, لذلك فهي خارج سيطرة الجهاز, ولايمكن محاسبتها بقانون المستهلك. ** في تقديرك.. من المسئول عن جريمة الغش التجاري: الصانع أم التاجر؟ الاثنان مسئولان, ومسئولية أحدهما لاتنفصل عن مسئولية الآخر, فالصانع يحاسب إذا قام بغش سلعة, او تقليدها, والتاجر يحاسب اذا روج سلعة يعلم انها غير سليمة او مغشوشة. ضميري مرتاح ** هل نجح جهاز حماية المستهلك في القيام بدوره بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من إنشائه؟ أنا راض عن أداء الجهاز, وضميري مرتاح, فالجهاز نجح في مواجهة كافة اشكال الممارسات الضارة بحقوق المستهلك, فقد تلقينا20558 شكوي من المستهلكين خلال الفترة من2 نوفمبر2006 وحتي31 يناير2010, تم حل18399 شكوي منها, وهناك2159 شكوي مازالت رهن التحقيق, كما تلقي الجهاز180 الف شكوي هاتفية علي الخط الساخن, وتم الرد علي167 ألف شكوي منها, وبلغ عدد القضايا التي تم احالتها للنيابة نحو124 قضية, وبلغ عدد القضايا التي تم الحكم فيها لصالح الجهاز نحو67 قضية, بينما بلغت قيمة الغرامات التي تم الحكم فيها لصالح الجهاز نحو2,159 مليون جنيه حتي4 فبراير الحالي.. وباختصار لم يعد هناك مجال للفهلوة, وخداع المستهلك, فالقانون يحاسب الفهلوية, ولايتهاون مع المتلاعبين بحقوق المستهلكين. ** كيف يتعامل الجهاز مع السلع الصينية الرديئة التي انتشرت في الأسواق المصرية؟ البائعون الصينيون يتجولون في كل شارع, وحارة, وزقاق, وهم خارج سيطرة الجهاز لأنهم لايعطون فاتورة للمشتري, وليس لهم مقر ثابت.. وبشكل عام, اتفق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع هيئة الصادرات الصينية, وهيئة المواصفات علي ان تحصل المنتجات التي يتم تصديرها للأسواق المصرية علي شهادة جودة معتمدة من هذه الجهات, وتكون الجهات الصينية مسئولة عن ذلك, وهذا علي مستوي الصفقات النظامية, اما السلع المهربة فهي خارج السيطرة, وتحتاج الي رقابة فاعلة لمنع تسرب سلع رديئة, وضارة بالمستهلك إلي الأسواق المصرية. ** أغرقت الصين الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الهواتف المحمولة والأدوية مجهولة المصدر.. فهل تلقيتم شكاوي من المستهلكين في هذا الشأن؟ نعم.. تلقيت العديد من الشكاوي, وناقشنا القضية أكثر من مرة, ولكن الهواتف المحمولة ليست مسئولية جهاز حماية المستهلك, لكنها مسئولية جهاز تنظيم الاتصالات, اما الادوية فالرقابة عليها مسئولية وزارة الصحة. ** والسيارات الصينية؟ السيارات الصينية تحتل المركز الاول في عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز في هذا القطاع, ويشكو المستهلكون من الخامات الرديئة, أو عيوب الصناعة, ولذلك تمت مناقشة هذه القضية, وهناك مواصفات جديدة سوف يتم إقرارها, سواء للصناعات المغذية في قطاع السيارات, أو عند الاستيراد لكي لايتم السماح بالإفراج إلا عن السيارات عالية الجودة, والخالية من العيوب.
