المحاكمة!

قد تكون التهم التى يحاكم عنها الرئيس السابق مبارك، مشتملة على جرائم كبرى مثل مسئوليته عن مقتل 850 متظاهرا، وإصابة نحو ستة آلاف، واستغلال النفوذ للتربح، وتهريب المليارات للخارج، والإفساد السياسى، لكن ذلك كله تحتويه منظومة سياسات واجراءات، وسلوكيات، كانت تقود عمليا الى هدم الدولة.
وهل يختلف ما فعله نظام مبارك، عن الواقعة الشهيرة، عن تجنيد المخابرات الأمريكية لمسئول رفيع المستوى باحدى دول أوروبا الشرقية، عهدوا اليه بمهمة وحيدة، هى ان يستغل موقعه فى منصبه رفيع المستوى، فى وضع ترتيبات تضمن اختيار من يعين فى منصب بالدولة بمواصفات: الخواء الفكرى، والتسطيح العقلى، والأمية السياسية، وضآلة الخبرة، والمهارة، وإن ذلك هو الذى سيقود الى هدم الدولة وانهيارها، وهو بدوره وبمواصفاته تلك، سيقوم باختيار معاونيه ممن هم على شاكلته، مما يسرع بالانهيار والهدم.
لقد تقوقع نظام مبارك حول هدف البقاء الأبدى، فى الحكم، وهو مما تلفظ به أمام مجلس الشعب، معلنا بقاءه فى الحكم حتى آخر نبض فى قلبه.
وأضيف الى هذه الغاية، هدفا آخر وهو توريث الحكم لابنه، وكان رجال النظام المختارون بمواصفات دقيقة، قد تشربوا فلسفته عن وعى تام.
ولذلك لاحظنا فى السنوات العشر الأخيرة ان هذه المواصفات كانت الحاكمة، فى اختيار قادة قطاعات الدو،لة فى مختلف مجالاتها، وبالتنسيق بين جمال مبارك، وجهاز أمن الدولة ومن أشخاص لديهم استعداد صريح لدور «التخديم» على توريث جمال مبارك.
وارتبط ذلك بخروج الرئيس السابق على المصلحة العليا للوطن، بتهميش مفهوم الأمن القومى، وبحيث فقد شرعية بقائه، لأنه بذلك يكون قد تخلى عن مسئوليته فى حماية الدولة وشعبها ومصالحها العليا، والعمل على تعظيم مكانتها فى الداخل، ومصالحها فى الخارج، واستبدل مبارك هذا المفهوم بمبدأ أمن النظام، والذى يعنى توجيه كل امكانات الدولة وجهودها نحو هدف وحيد وهو حماية الرئيس ونظامه.
وهو ما ينتقص من امكانات حماية أمن الدولة.
وكانت النتيجة المترتبة على ذلك، هى توحش هذا الجهاز الذى مد أذرعه فى جميع أرجاء الدولة، يتحكم، ويملى إرادته، ويعين، ويزيح، ويبطش، الى المدى الذى وصل الى قتل عمدى للمتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير، واستخدام القناصة، وتوظيف البلطجية محترفى الاجرام.
وعمل النظام على تفريغ مؤسسات الدولة من أى وجود فعلي، يشهد بأن هناك دولة مؤسسات، بدءا من تزوير الانتخابات، وايجاد برلمان تهريحى زائف. لا يمثل الشعب، الى تدخل فج فى أعمال القضاء، والصحافة، التى عمل على الضغط عليها لتكون أبواقا تنطق بما يريده من أكاذيب ومخاطبة الشعب بلغة، تبدو وكأن رجال الرئيس يتصورون أن المصريين شعب من السذج عديمى الفهم، يمكن التلاعب بعقولهم، فكانت خطبهم تنضح بما استحكم فيهم من عنجهية وتعال، وتزييف للواقع، بما فى ذلك حديثهم المتكرر عن أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية.
لقد بدا عليهم وكأنهم هم الورثة الشرعيون لأول وثيقة وضعها الاستعمار البريطانى، للسيطرة على مصر، وإهدار كرامة شعبها، فعقب هزيمة الثورة العرابية عام 1882، أوفدت بريطانيا الى مصر، لورد دوفرين سفيرها لدى الدولة العثمانية، وممثلها الدبلوماسى فى القاهرة، ليضع وثيقة تضمن انكسار المصريين، وعدم تكرارهم ثورة عرابى مرة أخرى.
وقدم دوفرين وصيته مطالبا بعدم الأخذ بالنظام النيابى فى مصر، والابتعاد عن الديمقراطية.
ولعلى أضيف الى ذلك ما جاء فى دراسات استراتيجية اسرائيلية قبل عشر سنوات، اتفقت على أن أشد ما يقلق اسرائيل، ان يتغير ميزان القوى بينها، وبين مصر وإن ذلك سوف يحدث فى حالتين: الأولى ان تحكم مصر حكما ديمقراطية حقيقيا، والثانية ان تتحقق فيها تنمية اقتصادية تنهض بالدولة.
لكن مصر كانت تخضع لحكم يتخذ قرارات معادية للتقدم، معرقلة لاى فرصة لتحولها الى دولة منتجة، وأن تبقى دولة مستهلكة للمحافظة على عمولاته هو ورجاله من الاستيراد.
إن الرئيس السابق حين تقوقع حول ذاته، وأمسك بكل السلطات فى يده، متحكما فى البلاد والعباد، وعمل جاهدا على تكاثر فرق المنافقين الذين راحوا يدقون على آذانه معزوفات التملق، وترديد مقولاتهم عن انه ليس فى مصر من هو أهل للحكم سواه، فحدث فى عقله خلط بين الحقيقة والضلال، وتصور أنه صاحب فضل على المصريين، وليس مكلفا بخدمتهم، وزال فى عقله الخط الفاصل بينه وبين الدولة، وصار هو والدولة فى نظره شيئا واحدا، عندئذ يحق له أن يفعل بها ما يشاء.
ولم ينفصل الرئيس المخلوع عن شعبه فحسب، بل كان هناك أيضا انفصاله الذهنى والعقلى عن العالم، بتطوراته، ومفاهيمه، ونظرياته المتغيرة، وحدث على يديه شحوب الدور الاقليمى لمصر. وأغمضت عيناه عن تجارب دول تتقدم وتنهض وهى التى كانت لا يتوافر لها ما تملكه مصر من موارد مادية وبشرية، فلم يستوعب ما يحدث فيها أو يستفيد منه.
وظلت علاقاته واتصالاته الخارجية، تنحصر فى كونها تحركات علاقات عامة.
ان أبعاد المحاكمة متسعة وشاملة، وتضم فوق كل التهم الموجهة اليه، سلوكيات رجل ونظام، كانت كل أفعاله مضادة لكل ما فيه مصلحة شعبه، معوقة لكل فرصة للتقدم، هادمة للدولة ذاتها، ليحل محلها كيان لا يدار بالطرق التى تدار وتحكم بها الدول.
المزيد من مقالات عاطف الغمري