خطة لإنقاذ الولايات المتحدة من الإفلاس

قبل الموعد المحدد لإعلان الولايات المتحدة عن عجزها عن سداد ديونها وإشهار إفلاسها‏,‏ يصوت مجلس الشيوخ خلال ساعات علي مشروع قانون رفع سقف الديون الأمريكية‏,‏ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه‏.‏ وقد وافق مجلس النواب علي مشروع القانون بأغلبية259 مقابل161 صوتا, وهو الاتفاق الذي سيخفض الإنفاق العام بنحو تريليون دولار خلال عشر سنوات, ويحتاج المشروع إلي60 صوتا لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من100 عضو.
ويقضي الاتفاق الذي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون برفع سقف الديون الأمريكية الحكومية فوق14.3 تريليون دولار, ويسمح للحكومة باقتراض2.3 تريلون دولار أخري. من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ المشروع بسبب دعم زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد وزعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل ويرسله إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا وينهي الصراع الذي شغل الرأي العام الأمريكي لفترة طويلة, وجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها اعتبارا من اليوم, وعواقب وخيمة علي الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
واعتبر البيت الأبيض أن الاتفاق الذي توصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون لرفع سقف الدين يعد انتصارا للشعب الأمريكي مع عدم الإخلال بضمانات حماية البرامج الاجتماعية والدفاعية الحيوية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الاتفاق يبدد سحب الضباب التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي. وأضاف كارني إن الاتفاق يضمن أن تكون هناك جولة أولية من تخفيض الإنفاق, فيما يحمي الاستثمارات الحيوية ويؤكد ضمان استمرار نمو الاقتصاد وحماية البرامج الحيوية التي تشكل أولوية للرئيس ويضمن وضع حد فاصل بين الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي وهذا هو نوع الحماية الضروري لوجود التوازن والعدالة في هذا الاتفاق. وفي أول رد فعل دولي علي تصويت مجلس النواب الأمريكي, حذرت الصين من المخاطر والمشاكل التي يخفيها الاتفاق علي الاقتصاد العالمي. وذكرت صحيفة الشعب الرسمية المتحدثة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تجنبت إشهار إفلاسها فإن مشكلات ديونها السيادية لم تحل.
وبالرغم من الاتفاق الأمريكي, تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية وأسعار البترول بعدما أثارت بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكية مخاوف جديدة بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي. وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة علي التوالي لتسجل أدني مستوي في تسعة أشهر. واختتمت الأسهم اليابانية تعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير علي خلفية تراجع البورصات العالمية واستمرار ارتفاع الين أمام الدولار. يأتي ذلك في الوقت الذي أرتفعت فيه ص كما ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بشراء البنك المركزي في كوريا الجنوبية25 طنا من المعدن النفيس لأول مرة منذ10 سنوات بينما يترقب مستثمرون نتيجة الاقتراع علي اتفاق الدين الأمريكي.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه الأسواق ايطاليا وأسبانيا تحت ضغط الديون مجددا مع بيع المستثمرين لأسهمهم بسبب مخاوفهم من مشكلات الديون خاصة مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة في كل من إيطاليا وأسبانيا إلي أدني مستو له في10 سنوات.