إضراب معظم المجالس المحلية في

إسرائيل تضامنا مع انتفاضة الربيع

في تصعيد جديد لموجة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي عمت أنحاء اسرائيل احتجاجا علي غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السكن‏,‏ نظمت معظم المجالس المحلية أمس إضرابا عاما للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين في العديد من المدن الإسرائيلية‏. , في الوقت الذي طالب فيه المحتجون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو بدخوله في حوار مباشر معهم, واتهموه بعدم الاستجابة لمطالب الشعب.
فقد ذكرت صحيفةهآرتس الإسرائيلية أمس أن غالبية المجالس المحلية نظمت أمس إضرابا عاما تضامنا مع محتجي غلاء أسعار السكن, حيث امتنعت تلك المجالس عن العمل وتقديم الخدمات للمكاتب الحكومية, كما تركت الشوارع بلا نظافة ولم تجمع القمامة.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه منظمو الاحتجاجات في مؤتمر صحفي في تل أبيب رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو بالدخول في حوار مباشر وشفاف مع الشعب, رافضين ما وصفوه بالتواصل من خلال وزراء الحكومة, مطالبين بأن يكون هذا الحوار مسجلا ومذاعا أمام العامة لتحقيق الشفافية.
وقال المنظمون للاحتجاجات علي نيتانياهو أن يستجيب لطلبين, الأول إلغاء قانون لجنة الإسكان والثاني عقد مناقشات تتسم بالشفافية مع عامة الناس بما يسمح بنقاش عام حقيقي علي مسألة الإسكان لأول مرة في إسرائيل.
وانتقد المتظاهرون طريقة تعامل نيتانياهو مع مطالبهم, حيث قال أحدهم إن رئيس الوزراء يحاول تخويف الشعب بادعائه أن العدالة الاجتماعية ستتسبب في انهيار اقتصادي للبلاد, ولكن عليه أن يدرك أن الانهيار واقع بالفعل, وأن النظام الاقتصادي انهار وتسبب في خروج الشعب للشارع للاحتجاج علي هذه الأوضاع.
وكان نيتانياهو قد حذر أمس الأول في كلمة أمام مجلس الوزراء حول أزمة الاحتجاجات, من أن اتخاذ خطوات وصفها بغير المسئولة والمتهورة والشعبية ستكون مسئولة عن جر البلاد الي وضع مماثل لوضع بعض دول اوروبا التي وصلت الي مرحلة الافلاس والارتفاع الشديد في معدل البطالة.
يذكر أن حركة الاحتجاجات التي تجتاح الشارع الاسرائيلي, والتي وصفها المتظاهرون بالربيع الإسرائيلي ووصفتها وسائل الإعلام بانتفاضة الطبقة الوسطي, منذ عدة أيام بدأت بالاحتجاج علي غلاء أسعار السكن, ثم رفعت سقف المطالب ليشمل المناداة بنظام جديد للتعليم الحكومي بالاضافة الي الاعتراض علي غلاء أسعار الوقود وسوء الأوضاع المعيشية للطبقة الوسطي, وهو ما خرج علي إثره الأطباء في مظاهرات واعتصامات مستمرة حتي اليوم.
كما دعا رئيس الوزراء أمس لعقد اجتماع غير رسمي للجنة الاسكان لبحث حلول للمشكلة, علي أن تقدم تلك اللجنة توصياتها بحلول نهاية الشهر الجاري, ومن المتوقع ايضا ان تقدم لجنة خاصة بمشكلة الوقود توصياتها في الاول من ديسمبر المقبل.
وعلي صعيد متصل, حذر رئيس الأركان الإسرائيلي الليفتنانت جنرال بيني جانتز من تخفيض ميزانية الجيش الإسرائيلي استجابة للمطالب الإجتماعية المنادية بالاصلاح, مشيرا إلي أن ذلك سيعيق قدرة الجيش الإسرائيلي علي مواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة.
وقال جانتز في كلمة امام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي ان الجيش لن يعارض محاولات الحكومة لخفض ميزانية الدفاع, و لكنه حذر من ان ذلك قد يضعف من قدرة الجيش علي مواجهة تحديات معينة خاصة في ظل اوضاع غير مستقرة وغير واضحة تشهدها المنطقة علي حد قوله.
وأضاف ان خفض ميزانية الدفاع قد يجبرهم علي التخلي عن انظمة دفاعية جديدة, ولكنه لن يمس ما يتعلق بالقدرات والمهارات التدريبية للجنود.