‏42‏ منظمة للمجتمع المدني تطالب الحكومة بتغيير سياسات محاصرة العمل الأهلي

أكدت‏42‏ منظمة غير حكومية في بيان قلقها الشديد بشأن النهج الحكومي المتبع في التعامل معها وعدم الاهتمام بالعمل الجاد علي دعمها وتفعيل دورها في هذه الفترة الانتقالية المهمة وقيام الحكومة الجديدة بالبحث عن سبل إضافية لتحجيم عمل هذه المنظمات وعرقلة انشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة علي إدارة البلاد بالإضافة إلي ماتعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها.
واعربت عن أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية علي مدي أكثر من عشرين عاما في اطار أكثر النظم قهرا واستبدادا بتوعية وتمكين المواطنين من الحصول علي حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وقيام المنظمات بادانة موقف النظام السابق في انصياعه الشديد للإرادة الأمريكية.
وطالبت بإلغاء السياسات التقييدية للحكومة الحالية لانشطة المنظمات والتي تمثل انتهاكا لحرية عمل المنظمات غير لحكومية وتأخر رفض الموافقات علي تمويل المشروعات ورفع الحكومة يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حتي تتمكن هذه المنظمات من القيام بدورها في البناء والتغيير والانتقال السلمي والسلس للسلطة إلي حكومة مدنية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة وتغيير قانون84 لسنة2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية, مؤكدا ان أي اتجاه للتشديد في أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديمقراطي.