منظمات حقوقية: العمل الأهلي "محاصر"بعد الثورة

أعربت المنظمات غير الحكومية وتحالف المنظمات النسوية والمنظمات النسائية فى بيان لها اليوم الإثنين عن قلقها الشديد بشأن النهج الحكومي المتبع فى التعامل معها وعدم الاهتمام بالحوار والعمل علي دعم هذه المنظمات وتفعيل دورها فى هذه الفترة الانتقالية الهامة .
وأكدت المنظمات فى بيانها "أن الواقع أكد استمرار الحكومة فى سياستها البيروقراطية القمعية لعمل هذه المنظمات، بل بدأت الحكومة الجديدة تبحث عن سبل إضافية لتحجيم عمل هذه المنظمات وعرقلة أنشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد ، علاوة على ما تعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها ".
وكان ذلك تمثلا فى عدم استجابة وزارة التضامن الاجتماعى للطلب الذي تقدمت به أكثر من سبعين منظمة لمقابلة وزير التضامن للهدف ذاته، بل كان ردها علي دعوة الحوار هو تشكيل لجنة من وزارة التضامن لإضافة قيود جديدة علي قانون الجمعيات تحت دعوي تعديله ، وأخري من وزارة العدل لتقصي الحقائق حول مصادر تمويل هذه المنظمات .
وفي هذا الصدد، نوهت المنظمات فى بيانها إلى أن الطريقة التي تتشكل بها هذه اللجان هي الطريقة نفسها التي كان يتبعها النظام السابق في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، فلم يتم الإشارة إلي المهام الواضحة والمحددة لهذه اللجان، وما هو دورها و لماذا شكلت وما هي آلية عملها؟
هذا بالإضافة إلى حزمة من القيود التي تمثل انتهاكًا لحرية إشهار المنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن تأخر ورفض الموافقات على تمويل المشروعات ، وهو ما عانت منه مؤخرًا منظمة المرأة الجديدة ، حيث رفضت وزارة التضامن جائزة حصلت عليها المؤسسة من منظمة الرابطة العالمية للمواطنين ( سفيكس) وتحمل اسم ” نيلسون منديلا”.
وطالبت المنظمات حكومة الثورة برفع يدها عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ، حتي تتمكن هذه المنظمات من القيام بدورها في البناء والتغيير والانتقال السلمي والسلس للسلطة إلي حكومة مدنية منتخبة في انتخابات حرة نزيهة.
كما تطالب بفك الحصار عن مؤسسات المجتمع المدني وتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية ، مؤكدة ان أي اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديمقراطي .
ومن بين المؤسسات الموقعة على البيان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز إشراقه لحقوق المرأة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة المرأة والذاكرة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.