في مؤتمر التحول نحو الديمقراطية

جمال البنا‏:‏ الأسلام أقر مدنية الدولة والمواطن

كتب محمد حجاب‏:‏ أكد جمال البنا المفكر الإسلامي أن الإسلام دعوة تستهدف هداية الناس‏,‏ وأن الإسلام وإن لم يهدف الي إقامة دولة فإنه أيضا لا يخلو من إشارات إلي الدولة لكي يكون الحكم حكما رشيدا‏ . وقال البنا في مؤتمر التحول نحو الديمقراطية إن هناك ضمانات لمدنية الدولة في الإسلام, فقد قرر القرآن في أكثر من مائة أية حرية الاعتقاد وتعددية الأديان والمواطنة بمقتضي ما وضعه الرسول الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم غداة وصوله المدنية, وقرر أن الأنصار والمهاجرين واليهود أمة واحدة وهذا معناه المواطنة.
وبرر د.محمد مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني ميله إلي استبعاد النص علي أن الإسلام دين الدولة ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع من الدستور الجديد, لأنه من المكن لبعض الفئات المهووسة أو المتشددة في فهم الإسلام أن تحملها ما يشاء لها تعصبها وأن توقعنا في متاهات لا تنتهي وذلك ليس اقصاء للإسلام من هوية الدولة المصرية أو استبعاد مرجعية الشريعة لأن مصادر أي تشريع في أي دولة حديثة هي المكونات الثقافية والحضارية والدينية لشعبها.
ويري د.جمال عبدالجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حل إشكالية العلاقة بين المدني والعسكري في نظامنا الديمقراطي الناشيء هو المجلس الأعلي للأمن القومي الذي يأتي ثلث أعضائه علي الأقل من بين العسكريين ويضم أيضا رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ورئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الدفاع في المجلس وزراء الداخلية والمالية ورئيس المركزي للمحاسبات, بحيث يكون له سلطة التصديق علي ميزانية الجيش وخطط الحفاظ علي الأمن القومي.
وقال إن المجلس الأعلي للأمن القومي يمكن أن يكون صيغة مثالية لطمأنة فئات في المجتمع لديها تخوفات من تغول فئات أخري عبر الآليات الديمقراطية.
وأكد تقديره الدور الذي لعب الجيش في حسم الصراع المحتوم بين النظام السابق والقوي الثورية وانحيازه للقوي الثورية مما مكنا من الوصول لعتبة التطور الديمقراطي وقد حجز الجيش لنفسه مكانا بين القوي التي تسهم في صنع المستقبل السياسي في البلاد وهو يقوم بهذا انطلاقا من طبيعته كأهم مؤسسات الدولة المصرية.
وأشار عبدالغفار شكر المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الخلاف علي وجود مباديء فوق دستورية للالتزام بها لم يكن فقط مسألة متعلقة بالأصول الدستورية بل يعود أساسا إلي أن إجراء الانتخابات القادمة يعتبر وقتا مبكرا بالنسبة لمعظم الأحزاب السياسية سواء القديمة أو الجديدة لاحتياجها إلي فترة زمنية أكبر للتحرك وسط الجماهير وطرح برامجها وتقديم قياداتها للمجتمع.
وقال أن هذا الخلاف يضعف قدرة الثورة علي تحقيق أهدافها ويستهلك الطاقات دون داع.
وأضاف أن حل هذا الخلاف من خلال الاتفاق حول المباديء الأساسية فوق الدستورية ووضع معايير وضوابط لتشكيل لجنة إعداد الدستور من كافة التيارات والتوجهات السياسية وكل فئات الشعب للمضي في تحقيق أهداف الثورة.
وأكد كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي ضرورة حماية التعددية الدينية واستثمارها في دعم تأسيس الدولة المدنية الحقيقية بحسب المعطيات الصحيحة للخروج من دائرة التنظير البحت إلي دائرة الفعل السياسي, ووجه سؤالا إلي المجلس العسكري حول كيفية انشاء أحزاب علي مرجعية دينية بالمخالفة للقانون.
وأوضح يسري العزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن واقع الأحزاب الجديدة, يشير إلي وجود أزمة حقيقية تتمثل في عدم الحضور السياسي لها وعدم قدرتها جميعا علي جذب اهتمام المواطنين.