أعلن المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة اليوم الثلاثاء فصل المنسق العام طارق زيدان من عضوية الائتلاف، فيما رد زيدان بهجوم مضاد وهدد بتقديم بلاغ للنائب العام ومقاضاتهم أمام المحاكم. وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذى للائتلاف اليوم " إيمانا منا بمبادئ الثورة الحقيقية منذ اتفاقنا على تكوين هذا الائتلاف في الايام الاولى للثورة قررنا أن نطهر أنفسنا ممن انحرف عن المسار وابتعد عن الميثاق الذي تعاهدنا عليه، لذلك قررنا استبعاد طارق زيدان و محمد جمال من الائتلاف". وأوضح البيان أن هذا القرار يرجع إلى عدم التزامهما بقرارات الأغلبية في الائتلاف وأولها قرار الانسحاب من اللجنة التنسيقية الذي اتخذناه منذ أكثر من شهرين بعد أن انحرفت هذه اللجنة عن أهداف الثورة وسيطر عليها مجموعه قليله من الأشخاص. وأشار إلى أن من أهم الأسباب أيضا ما وصفه البيان بأسلوب التحريض والهجوم ضد الثوار في الميدان والذي اتبعه طارق زيدان مما أدى لمنعه من دخول الميدان، وكذلك تقديس كل قرارات المجلس العسكري والدفاع المستميت عن أعضائه وكأنه يعمل معهم. وكذلك وقوف طارق زيدان وتصديه للمليونيات منذ أكثر من شهرين بعد الارتماء في أحضان السلطة، حسب وصف البيان، على الرغم من أن جميع اعضاء ائتلاف مصر الحرة يلتزمون بالمليونيات وبالاعتصام في ميدان التحرير وأوضح طارق زيدان " اتهامات أسماء محفوظ تأتي بينما كنت منخرطا في مؤتمر مهم للجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية في المعادي منذ التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بحضور كافة ممثلي الصحف ووسائل الإعلام وكاميرات التليفزيون، مما دفعني لاتهامها بترويج أخبار كاذبة تستهدف الإضرار بسمعتي وتدخل في نطاق السب والقذف مما يستوجب مساءلتها أمام القضاء". وأشار إلى أن الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير بمعاونة شخص يدعى عمرو عبد الهادي قاما بتوزيع وطباعة منشورات بين المعتصمين في ميدان التحرير اتهموني فيها بأنني لم أشارك في فعاليات الثورة بينما يستطيع أي شخص أن يدخل على اليوتيوب أو يتابع التقارير التليفزيونية ليعرف أننى كنت من المشاركين منذ اليوم الأول للثورة. وكان زيدان قد نفى مؤخرا صحة الأنباء التي رددت قيامه بوصف المعتصمين في التحرير بأنهم "بلطجية"، وذلك خلال المناظرة بينه وبين الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على فضائية الجزيرة القطرية. وأعرب عن الاحترام والتقدير الكاملين لتضحيات المعتصمين في الميدان من أجل مطالب الثورة التي لولاها لما تمت الاستجابة الحالية لبعض المطالب، محذرا ممن وصفهم بمروجي الشائعات حتى لا يتسبب "شخص مأجور" في خلق شائعة كاذبة يترتب عليها إساءة لأي فرد.