القوي السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات‏..‏

وحزب الإخوان يغرد خارج السرب

كثفت الأحزاب السياسية من تحركاتها وصعدت من مواقفها تجاه مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة‏,‏ انطلاقا من رفضها قانوني مجلسي الشعب والشوري اللذين أصدرهما المجلس العسكري الأسبوع الماضي‏. وقررت الأحزاب ال28 المشاركة في التحالف الديمقراطي خلال اجتماعها أمس الأول بمقر حزب الوفد بمشاركة من قوي سياسية عديدة أخري الاجتماع الأحد المقبل لاتخاذ خطوات أكثر تحديدا من المهلة التي أعطوها للمجلس العسكري لتحقيق مطالب الأحزاب والقوي السياسية بتعديل هذين القانونين, وإجراء الانتخابات وفق القائمة النسبية المغلقة بالكامل, وليس بالنظام المختلط بين القائمة والفردي, التي رأوا أنها تفتح المجال أمام عودة فلول الوطني والعصبيات الفردية, وعمليات شراء الأصوات, وغيرها من الممارسات التي لم تعد مقبولة بعد الثورة.
ووفقا لفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد فإن اجتماع الأحد المقبل7 أغسطس سيكون حاسما, حيث سيقرر التحالف والقوي السياسية موقفها إما بمقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها, ولم يستبعد بدراوي التصعيد من جانب القوي السياسية في حالة عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبها.
وفي الوقت الذي دعا فيه غد أيمن نور إلي تعليق المشاركة, كنوع من الضغط حتي يستجيب المجلس العسكري للتفاوض, خاصة أن هناك شبه عدم دستورية في القانونين, علاوة علي ما سببه هذان القانونيان من حالة استقطاع, حيث تدعمه القيادات الدينية, دعا حزب مصر العربي الاشتراكي إلي المقاطعة الفعلية, إذا انتهت مهلة الأسبوعين التي أعطتها القوي السياسية للمجلس من أجل تعديل القانون دون إجراءات مرضية.
وفيما أعلن الحزب الناصري تضامنه الكامل مع القوي السياسية والتحالف الديمقراطي في التصعيد نحو المقاطعة.. مؤكدا, علي لسان رئيسه سامح عاشور, أن المجلس العسكري ليس صاحب مصلحة في مخالفة الإجماع الوطني, وأنه يأمل في استجابة المجلس..المعني نفسه ردده حزب التجمع علي لسان الدكتور سمير فياض نائب الرئيس الذي يري أن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري.. لكنه رهن صلابة موقف الرفض بتماسك القوي السياسية, وفي قلبها مجموعة ال28 التي تضم أحزاب التحالف الديمقراطي, علاوة علي مواقف الائتلافات الشبابية الأخري.
ويبدو أن مخاوف فياض حقيقية, حيث أوضح المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أن كل الاحتمالات قائمة, وأن هناك حوارا وتشاورا مع المجلس العسكري حول الموقف.. لكن حزب العدالة والحرية الإخواني بدا يغرد خارج السرب, حيث نفي الدكتور محمد البلتاجي أمين الحزب وممثله في اجتماعات التحالف وجود أي تهديدات أو دعوات لمقاطعة الانتخابات. وأن الأمر لا يعدو أن يكون مهلة للمجلس العسكري لتحقيق المطالب, وأن اجتماع7 أغسطس سيكون للنظر في المستجدات, واعتبر أن المهلة تمثل فرصة جيدة للتوافق وإقرار النظام الانتخابي بالقائمة النسبية المغلقة.