المجالس المحلية‏..‏ نصف قرن من الجدل

الغربية: لماذا قامت المجالس النيابية بدور المحلية؟

لم يختلف اثنان من أصحاب الرأي والفكر السياسي بمحافظة الغربية علي أن المجالس المحلية‏,‏ خلال السنوات الماضية‏,‏ لم تمارس دورها علي الوجه الأمثل‏,‏ لأنها كانت غير شرعية‏,‏ جاء أكثر من 90 % من أعضائها بالتزوير الذي كان يمارسه الحزب الوطني‏(‏ المنحل‏),‏ مما ترتب عليه استشراء الفساد في جميع أركان الدولة‏.‏ وأتفق أقطاب العمل السياسي بالغربية علي ضرورة إسقاط قانون الإدارة المحلية, وإجراء الانتخابات بالمحليات بنظام القائمة النسبية, وإعطائها السلطة حتي يتفرغ البرلمان لأدائه التشريعي والرقابي, بالإضافة إلي ضرورة تشكيل مجالس أمناء علي مستوي القرية والمدينة والمحافظة, خلال الفترة الإنتقالية, ليكون همزة الوصل بين الشعب والجهاز التنفيذي بالدولة. كما اتفقوا أيضا علي أن قرار حل المجالس المحلية يستلزم إعداد قانون يعمل علي تسيير هذه المجالس, ولو بصفة مؤقتة, لتسيير المرحلة الانتقالية حتي يتم وضع دستور دائم للبلاد.
يؤكد الدكتور إبراهيم عوارة أول رئيس مجلس محلي محافظة منتخب ومستقل علي مستوي الجمهورية في عام1975 أن المجالس المحلية أهم وأجدي من مجلس الشعب ذاته, لأن البرلمان يختص بالرقابة والتشريع, في حين تختص المجالس المحلية بحق مساءلة الجهاز التنفيذي علي مستوي المحافظة, والمشاركة في إحداث تنمية حقيقية داخل المحافظة.
ويشير إلي أن انتخابات المحليات عام1975 كانت أقوي وأشرس من انتخابات البرلمان نفسه, لأنه كمستقل أسقط فيها مرشحين من أبرز رجالات الاتحاد الاشتراكي آنذاك, وكان تشكيل هذه الانتخابات بمقتضي القانون52 لسنة1975 بشأن تنظيم الحكم المحلي, بعد إدخال حق ممارسة الأعضاء للاستجواب, ويؤكد أن القانون الحالي ألغي حقوق الأعضاء كما ألغي الاستجوابات مما أدي إلي أن تكون المجالس المحلية شكلية, خاصة أن أكثر من09% من أعضائها جاءوا بالتزوير لأنهم كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني, وغالبيتهم لا يعرفهم الناس.
ويضيف الدكتور إبراهيم عوارة أن ضعف المجالس المحلية جعل المجالس النيابية لا تتفرغ لاختصاصها الأصيل وهو الرقابة والتشريع, وحولها من مجالس نيابية إلي مجالس محلية, كل اهتمام الأعضاء بها السعي من أجل إقامة محطة مياه أو صرف صحي.
ويطالب د. عوارة بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة النسبية لأنها أسهل من البرلمان حيث إن العدد المطلوب انتخابه يكون أكثر من المطلوب لمجلس الشعب, مؤكدا أنها ستشهد تنافسا قويا في وجود الإخوان المسلمين وبشرط وجود أحزاب حقيقية, كما يطالب بضرورة إلغاء قانون الإدارة المحلية الحالي فورا وإعطاء السلطة للمجالس المحلية حتي يتفرغ البرلمان للعمل التشريعي والرقابي, ويشير إلي أن قوة المجالس المحلية في إفراز قيادات سياسية يمكن أن تتولي منصب المحافظ, كما حدث في عهد الرئيس السادات حيث قام بترشيح ثلاثة رؤساء مجالس محلية علي مستوي المحافظات ليكونوا محافظين, وكنت أحد الثلاثة, في حين كان المرشحان الآخران هما: عبدالفتاح عزام رئيس مجلس محلي محافظة الجيزة,وفايز حمودة رئيس مجلس محلي بورسعيد, وقام الرئيس السادات بتعيينهما محافظين, في حين رفضت; لأنني كنت مستقلا في حكومة يقودها الإتحاد الاشتراكي والحزب الوطني.
ومن جانبه يؤكد عبدالمنعم العليمي, النائب الأسبق لدائرة طنطا أن المجالس المحلية التي ينظم عملها القانون34 لسنة1997 الخاص بالإدارة المحلية, هي صاحبة الاختصاص في إقامة المشروعات وإحداث تنمية حقيقية علي مستوي المحافظة, وهي كذلك صاحبة الرقابة علي الجهاز التنفيذي.. إلا أنها لم تمارس أيا من هذه الأدوار خلال السنوات الماضية بسبب السيطرة التامة للجهاز التنفيذي عليها بدءا من المحافظ وحتي رئيس القرية, مما أحدث خللا جسيما في عملها, ومن ثم لم تدفع عجلة التنمية للأمام, خاصة بمحافظة الغربية التي تعاني الكثير من المشكلات بسبب عدم وجود مشروعات تمتص البطالة المتزايدة, ولذلك كان لابد من حل تلك المجالس, التي كان يتم تجنيد أعضائها من قبل المحافظ.