مواجهة الفقي والشيخ بالتهم المنسوبة لهما على الهواء

بحضور إعلامي مكثف من القنوات الفضائية والصحف ولأول مرة في تاريخ المحاكمات تم السماح لكاميرات التليفزيون المصري خاصة القناتين الأولي والنيل للأخبار بالبث المباشر لمحاكمة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، , في القضايا المنسوبة اليهما كما تم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بقيادة اللواء فرحات السبكي واللواء مصطفي صوفي والنقيب محمد العوضي عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد ومحمد جمال عوض وامانة سر وائل عبدالمقصود.
بدأت أولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق في حوالي الساعة12,45 من ظهر أمس واستغرقت نحو15 دقيقة فقط, حيث واجهته النيابة بأمر الإحالة وهو إهدار مليون و888 ألف دولار وذلك لأعطائه بعض القنوات الفضائية الرياضية وهي الأهلي ودريم ومودرن سبورت ومودرن كورة والحياة من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المصرية علي الرغم من ملكية اتحاد الاذاعة والتليفزيون لإشارة البث التي تعد أحد مصادر دخله.
ولأول مرة خرج أنس الفقي من قفص الاتهام ومثل أمام هيئة المحكمة وهو يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وسألته المحكمة عما نسب إليه من اتهام فأجاب: غير صحيح.
وقد طلب عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية العامة لإنقاذ مصر كما أثبت ذلك في محضر الجلسة الادعاء مدنيا ضد الوزير المتهم بمبلغ10 ألاف جنيه وقد حضر ممثل قانوني عن اتحاد الأذاعة والتليفزيون وطلب الادعاء مدنيا ضد الوزير وقال ان التليفزيون هو المجني عليه وليس الشعب المصري مشيرا إلي أن التليفزيون وقع عليه ضررا من جراء ما فعله وزير الاعلام السابق مشيرا إلي أن القنوات الفضائية الخاصة هي قنوات منافسة وبالتالي كان لايجب عليه منحهم إشارة بث المباريات بالمجان موضحا أن مصدر دخل التليفزيون هو التسويق سواء برامج او مسلسلات وأضاف متسائلا كيف أباح وزير الاعلام لنفسه حق البث المباشر للقنوات الفضائية وكيف يتم إعفاؤهم من هذه الرسوم؟ بالرغم من أن التليفزيون مدين ب14 مليار جنيه لبنك الاستثمار وبه40 ألف موظف, وطالب الدفاع عن الفقي أجلا للاطلاع علي اوراق القضية والسماح بتصويرها وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية الي جلسة81 سبتمبر المقبل. وبعد ذلك نظرت المحكمة نفسها القضية المتهم فيها أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لأتحاد الأذاعة والتليفزيون للإضرار بالمال العام للأتحاد بما يبلغ19 مليون و600 الف جنيه خلال عامي2009-2010 وذلك من خلال ابرام عشرة عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية دون عرضها علي لجنة المشتريات.
أنكر اسامة الشيخ مانسب اليه من اتهام.
وطالب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله وتشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما لبحث الأعمال الفنية محل الاتهام وذلك أسوة بما سبق وأصدرته محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة من حكم في5 يوليو الحالي في قضية أخري مماثلة للمتهم بندب لجنة من الخبراء لفحص القضية وأوضح الدفاع أن القضية التي يحاكم فيها المتهم مماثلة لذات القضية التي صدر فيها حكم تمهيدي بندب خبير واخلاء سبيله وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم لسماع الشهود, وأوضحت في قرارها انه سيتم السماح لمصوري الصحف بدخول الجلسة بينما لن يتم السماح لكاميرات القنوات الفضائية والتليفزيون بدخول الجلسة وذلك حتي لايتم تسجيل أقوال الشهود والتأثير عليهم, وقد حضر الجلسة أمس عدد من الشهود في القضيتين من بينهم سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وسامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق ونادية حليم رئيسة التليفزيون السابقة والمؤلف وحيد حامد
كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية التحفظ علي أموال ابوالفا رشوان السكرتير الثاني لمبارك وأسرته.