البارزاني يبحث مع علاوي ضرورة تنفيذ اتفاقية أربيل

بغداد من محمد الأنور‏:‏
احتلت قضيتها تطبيق بنود اتفاقية أربيل وضرورة ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس الأركان حسين رشيد الساحة العراقية‏.‏ ففيما يتعلق بالقضية الأولي أكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ضرورة تطبيق بنود اتفاقية اربيل. وقال مصدر في رئاسة الاقليم إن البارزاني وعلاوي أكدا ضرورة تنفيذ الاتفاقية التي طرحها رئيس اقليم كردستان قبل خمسة أشهر بغية حل الخلافات في تشكيل الحكومة الاتحادية, كما تطرقا لآخر المستجدات علي الساحتين السياسية والأمنية وبحثا ايضا مسألة الوزارات الأمنية وضرورة تسمية الوزراء كما تناولا الانسحاب الأمريكي وموقف القائمة العراقية ازاءه.
وكان علاوي قد اجتمع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وتناولا الأمر نفسه المتعلق باتفاقية أربيل, وأكد النائب عن ائتلاف العراقية حمزة داود الطالباني وعد علاوي بايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع الأسبق ورئيس الأركان. ومن جانبه, اعتبر تجمع عراقيون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي والذي يشغل20 مقعدا في البرلمان اعدام المسئولين السابقين تأسيسا لديكتاتورية جديدة تستخدم المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين, وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي.وذكر بيان للتجمع انه يدعو الحكومة ورئيس الجمهورية إلي اعادة النظر في قرار الاعدام, مشددا علي معاقبة كل مجرم تلطخت يداه بدماء العراقيين.
وأضاف البيان ان هاشم ورشيد كانا عسكريين محترفين ومهنيين يأتمران بالأوامر الصادرة من جهات عليا ولايملكان القدرة علي مخالفتها أو التنصل منها كما انهما كانا خارح دائرة صنع القرار العسكري أو التأثير فيه.
ومن ناحيته, اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين ان اقدام الحكومة العراقية علي تنفيذ احكام الاعدام بحق اركان النظام السابق, وبينهم وزير الدفاع سلطان هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية محذرا من التأثيرات السلبية لعمليات الاعدام علي التوافق الوطني مشيرا إلي أنه يتابع بقلق قرب تنفيذ احكام الاعدام. وتساءل بيان المجلس كيف تتصالح وتعدم في الوقت نفسه مشيرا إلي أنه علي الحكومة العراقية أن تسلك أحد خيارين لا ثالث لهما وهما إما المصالحة وفق مبدأ عفا الله عما سلف أما خيار العقوبات والاعدامات, وهو ما سيضع البلد مجددا علي حافة الهاوية.