أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قررت العمل مع حكومات دول حليفة أخري من أجل تطوير استراتيجية مشتركة للوقاية من الهجمات الإليكترونية. وذكر البنتاجون أثناء إصداره أول خطة شاملة علي الإطلاق لمواجهة الهجمات الإليكترونية أن ايجاد وعي مشترك وقدرات تحذيرية سيؤدي إلي تعزيز الدفاع الذاتي الجماعي ضد الهجمات عبر شبكة الإنترنت. وجاء في وثيقة الاستراتيجية أن وزارة الدفاع تسعي إلي إقامة علاقات دولية متزايدة القوة لتعكس التزاماتنا الأساسية ومصالحنا المشتركة في الفضاء الإليكتروني. وأقر مسئولون عسكريون بأن الهجمات الإليكترونية يمكن تفسيرها علي أنها أعمال حربية تبرر القيام بأعمال انتقامية.كما دعا السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين أمام مجلس الشيوخ إلي تشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لوضع مسودة قانون لمكافحة اختراق البيانات والتجسس الإليكتروني الذي تتعرض له شركات وشبكات دفاع أمريكية. وقال مكين إن التهديد الخطير الذي تمثله الهجمات الإليكترونية علي الشبكات والشركات الأمريكية من قبل حكومات أجنبية وشبكات الجريمة المنظمة أوجد الحاجة للتحرك السريع. جاء ذلك بعد أن كشف مسئول دفاعي أمريكي كبير عن أن جهاز مخابرات اجنبيا سرق24 ألف ملف من شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الامريكي في وقت سابق من العام الحالي, وهو ما يظهر حجم التهديد الذي تواجهه الوزارة في الوقت الذي تسعي فيه الي تعزيز الأمن الإليكتروني للجيش. وكشف نائب وزير الدفاع وليام لين عن هذه السرقة أمس الأول- الخميس- وقال إن السرقة وقعت في مارس الماضي, ويعتقد أن جهاز مخابرات اجنبيا هو الذي نفذها, واستهدفت ملفات شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع تطور أنظمة تسلح ومعدات دفاع. وأحجم لين عن تحديد الدولة التي تقف وراء الهجوم أو الشركة التي استهدفت بالسرقة او ما كانت تحتويه الملفات. ويدير موظفو وزارة الدفاع الأمريكية اكثر من15 ألف شبكة كمبيوتر وسبعة ملايين جهاز كمبيوتر في مئات المنشآت علي مستوي العالم, ويجري فحص شبكات الوزارة ملايين المرات يوميا, وقد عرضت عمليات اختراق كميات هائلة من البيانات للخطر. وذكر لين أن تقديرا أجري في الآونة الأخيرة أظهر أن الخسائر الاقتصادية من سرقة ملكيات فكرية ومعلومات من الحكومة وأجهزة كمبيوتر تجارية تتجاوز تريليون دولار.
