رغم الاستعدادات المسبقة لائتلاف الاحزاب والثورة وأسر الشهداء لحشد تجمع كبير بساحة ميدان مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية للتحرك بعد صلاة الجمعة في مسيرة نحو مديرية الأمن. الا أن غياب الإخوان المسلمين والسفليين وبعض الاطياف الثورية وشدة حرارة الجو حالت دون تحقيق التجمع الكبير لأول مرة بساحة مسجد القائد إبراهيم مما دعا متخذي القرار إلي التشاور وتأجيل التحرك إلي ما بعد صلاة العصر ولكنهم أخيرا اتفقوا علي التحرك فورا خوفا من انصراف العديد من الثوار وبالفعل اتجهوا بالمسيرة إلي مديرية أمن الإسكندرية للمطالبة بإقالة مدير الأمن الجديد وبعض الضباط بالمديرية الذين تصدوا للمتظاهرين بالقوة خلال أحداث الثورة. وفي خطبة الجمعة طالب الشيخ أحمد المحلاوي المتظاهرين بإعطاء مهلة اسبوعين للمجلس العسكري لتحقيق المطالب ودعا الاحزاب والطوائف الي توحيد كلمتهم ونبذ الفرقة والخلافات التي تؤدي إلي اجهاض الثورة والابتعاد عن اهدافها, مؤكدا أن المجلس العسكري أخطأ عندما لم يسارع في تلبية المطالب وتراجعه في اسلوبه مع الشعب الذي وثق فيه منذ بداية الثورة وحمايتها مطالبا ببث الطمأنينة في قلوب المواطنين في تعيين المحافظين والوزراء وسرعة اجراء المحاكمات لرموز النظام الفاسد والقصاص لدماء الشهداء محذرا المجلس العسكري من غضب الشعب والمتظاهرين خاصة أن الشعب الذي تحرر من النظام المستبد لا يرضخ للاستعباد مرة أخري, وطالب الشيخ المحلاوي المتظاهرين أن يحسنوا التظاهر واتهمهم بانهم لم يتعلموا الدرس من ثورتهم التي اطاحت بالنظام الفاسد واقتلعته من جذوره وخيبت آمال حكامه ورموزه, موضحا أن هناك فرقا بين المظاهرات خلال الثورة والمظاهرات الحالية ليس فقط في نوعيتها وانما رؤيتها تغيرت كثيرا خاصة أننا في ذلك الوقت مستهدفون خارجيا وداخليا ويجب علي الجميع الوقوف علي هدف واحد لأننا مصريون سواء كان المسلمون أو النصاري أبناء وطن واحد, مطالبا أيضا المجلس العسكري باتخاذ خطوات ايجابية حتي تشعر قلوب اهالي الشهداء المحترقة بالاطمئنان بأخذ ثأر ابنائهم ويشعر الشعب الذي ذاق مرارة النظام السابق بالراحة, وأن مصيبتنا الكبري في الوقت الراهن التفرق والتشرذم والاختلاف مطالبنا بجمع الشتات لاشعار المجلس العسكري والحكومة بأننا متحدون ولا تراجع عن تحقيق المطالب ورفض بقوة الدعوات التي تعطل مصالح البلاد مؤكدا أنها تخلق فجوة بين المتظاهرين والشعب وأن تعطيل المصالح وقطع الطرق ليس انتقاما من الحكومة وانما انتقام من الشعب فلابد ان تكون الاعتصامات متفقا عليها من الجميع وأيضا اماكن اقامتها وزمنها بعيدا عن تعطيل المصالح. وقد وجه الشيخ المحلاوي نداء إلي الهاربين من السجون والبلطجية الذين باعوا ضمائرهم بدراهم قليلة لاثارة الفتنة والذعر في البلاد ويعيثون في الأرض فسادا بالتراجع عن اعمالهم التخريبية والرجوع إلي ضمائرهم, مطالبا الشرفاء بجهاز الشرطة بالقبض عليهم وايداعهم السجون التي هربوا منها. وفور صلاة الجمعة تحرك المتظاهرون إلي شارع بورسعيد متجهين لمديرية أمن الإسكندرية, وقد أكد كل من المهندس سعيد عزالدين رئيس لجان حماية الثورة والمهندس عصام عبدالحميد عويس منسق ائتلاف الاحزاب وعضو ائتلاف الثورة, انه تم تشكيل نحو11 لجنة شعبية من الشباب لتأمين وحماية مديرية الأمن والمنشآت الحكومية خلال المسيرة والوقفة السلمية من التخريب والمندسين الذين يثيرون المتظاهرين ويزرعون الفتن بينهم, مؤكدين أن حرارة الجو حدت من التجمعات الكبيرة, وأن مطالب المتظاهرين متوحدة في تطهير وسرعة محاكمة رموز النظام الفاسد والرئيس المخلوع وأسرته وتخصيص دوائر لمحاكمتهم علنيا وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وسرعة القصاص لدماء الشهداء وتطبيق الحد الأدني للأجور وركزوا في مطالبهم علي حقوق الفقير أولا رافضين التغييرات والتنقلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية وارتفعت مطالبهم إلي ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لانقاذ البلاد وتحديد اختصاصات المجلس العسكري وعدم تدخله في قرارات الحكومة, ويصمم المعتصمون علي الاعتصام المفتوح بميدان سعد زغلول وعدم مغادرته نهائيا إلا بعد تحقيق جميع المطالب خاصة أنهم يفقدون الثقة في المجلس العسكري وحكومة شرف. واتفق العديد من القوي السياسية والائتلافات بالاسكندرية علي ضرورة تفعيل قانون منع البلطجة حيث طالبوا بضرورة تطبيقه خاصة في ظل الغاء المحاكمات العسكرية والغاء قانون الطوارئ وطالب منسقو الائتلاف وزارة العدل بضرورة تطبيق قانون منع البلطجة علي حاملي الاسلحة البيضاء والنارية وكذلك علي مثيري الشغب والفتنة والمخالفين لقوانين وتعليمات المرور واشغالات الطريق حيث يقول مجدي عوض المنسق العام للائتلاف بالاسكندرية إن هناك اتجاها لدي الثوار والمعتصمين في الميدان لمساعدة رجال الشرطة في المرحلة الانتقالية الجديدة.