الخرطوم- من اسلام احمد فرحات: اعلن المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني ان السياسات السودانية والمصرية مع دول حوض النيل تهدف الي تحقيق وتعزيز التعاون والتكامل من اجل مصالح جميع شعوب الحوض بالرغم من ان دول الحوض اوقفت منذ مايو2009 التفاوض مع دولتي المصب كما يسعي البلدان في المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية الاطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية وصولا الي حل للنقاط العالقة مع دول المنبع. وقال وزير الري السوادني انه من الممكن الوصول الي توافق وحل شامل للخلافات اذا ماسادت روح التفاوض والتفاؤل بين جميع دول الحوض واستغلال المبادرات المطروحة حاليا. جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل والتي شارك فيها اعضاء الجانبين المصري والسوداني بالهيئة. وشدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ممثل الجانب المصري بمفاوضات حوض النيل ورئيس الجانب المصري في اجتماعات الهيئة علي ان مصر تؤكد التزامها الكامل ببنود اتفاقية1959 المبرمة بين مصر والسودان. وقال ان مصر تؤكد انه من حق اي دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل ولكن دون ان يؤثر علي كمية او جودة المياه التي تصل الي باقي دول حوض النيل جميعا. ومن جانبه اكدا لسيد ابراهيم صالح رئيس الجانب السوداني بالهيئة ان اجتماعات الدورة تعد شاهدا علي متانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وعلي امتداد التعاون, تشكل التجربة النموذج لما يجب اقامته بين شعوب العالم عامة وبين شعوب دول حوض النيل خاصة. واكد ان السودان الجديد بعد انفصال الجنوب سيكون اكثر اشراقا وكذلك في مصر بعد ثورة25 يناير التي فتحت الطريق للشعبين من اجل التكامل.