كتب إبراهيم العزب: اكدت محكمة استئناف القاهرة أن ايرادات سندات أذون الخزانة معفاة من الضريبة ورفضت دعوي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب يطالب بنك اتش. اس.بي سي. مصر برغم اعفائها بموجب القانون17 لسنة91. أصدر الحكم المستشار احمد عبد الله الشحات وعضوية المستشارين فوزي محمد محمود وخالد شلبي رئيسي المحكمة بأمانة سر طلعت عبده حسانين. كانت مأمورية الضرائب قد حددت صافي الربح عن عام2004 لمبلغ12 مليونا و377 ألف جنيه والضريبة المستحقة عليه4 ملايين و950 ألف جنيه ورسم التنمية247189 جنيها ووعاء القيم المنقولة لما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة531449 جنيها والضريبة المستحقة عليه170064 جنيها بينما رسم التنمية10269 جنيها. بينما اللجنة الداخلية التي طعن أمامها البنك علي قرار المأمورية حددت وعاء شركات الأموال لعام2004 مبلغ12 مليونا و377 ألف جنيه وهو خاضع للضريبة بنسبة48% وكذلك وعاء قيم منقولة531449 جنيها وامرت اللجنة بإحالة بند ال5% من ايرادات اذون الخزانة الي لجنة الطعن للفصل فيها إضافة الي فروق المخصصات. وأصر دفاع البنك الذي أيدته المحكمة ان ما قامت به المأمورية برد نسبة ال5% من ايرادات اذون الخزانة المملوكة للبنك الي وعاء الضريبة يعد مخالفا لنص المادة1/118 من القانون المذكور والمعدل بالقانون5 لسنة98 لأن هذا الإيراد داخل في جملة ايرادات البنك ويعفي من الضريبة.