المتهمون لن يخلي سبيلهم لأنهم محبوسون في قضايا أخري

صرح مصدر قضائي رفيع المستوي بأن نيابة الأموال العامة العليا ستقوم بدراسة أسباب الحكم ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق وحسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك الإماراتية ورجل الأعمال ياسين منصور وبطرس غالي وزير المالية الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وذلك فور إيداعها بالمحكمة وسوف تقوم النيابة بالطعن عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد المصدر القضائي بأن أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق لن يفرج عنه لأنه محبوس حاليا علي ذمة4 قضايا أخري مازالت منظورة أمام نيابة الأموال العامة العليا ومحكمة الجنايات أما رجل الأعمال ياسين منصور فهو هارب خارج البلاد وليس له قضايا أخري وأن أنس الفقي وزير الإعلام السابق محبوس حاليا علي ذمة قضية تضخم ثروات بالكسب غير المشروع ومحبوس أيضا حاليا في قضية منح إشارة البث الفضائي وإعفاء القنوات الفضائية من رسوم إذاعة مباريات كرة القدم وقدرها حوالي2.5 مليون جنيه ومازالت تجري تحقيقات فيها.
وكذلك مازال أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق محبوسا علي ذمة قضية أخري خاصة بإنتاج برامج ومسلسلات وإهدار المال العام فيها.
أما بطرس بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد فقد قامت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول والمستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العاميين بإحالته إلي محكمة الجنايات التي تنظر حاليا قضية اللوحات المعدنية وقد صدر ضده حكم بالسجن في قضية تخصيص سيارات الجمارك لعدد من المسئولين. وبالنسبة إلي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق والذي صدر الحكم أمس بسجنه5 سنوات له في قضية صندوق دعم تنمية الصناعات فإن له قضية أخري مازالت منظورة أمام المحكمة الخاصة بصندوق دعم الصادرات.
وبالنسبة لرجل الأعمال حلمي أبو العيش فهو هارب خارج البلاد.