172 ألف طن نقصا في حصة سوهاج من الأسمدة‏

يوما بعد يوم تزداد أزمة نقص الأسمدة بمحافظة سوهاج تعقيدا وتكدست معها بنوك التنمية الزراعية بعشرات المواطنين الباحثين عن حصصهم المستحقة لحيازاتهم . ومع تفاقم الأزمة اتهم المزارعون سياسة وزارة الزراعة المتخبطة واسنادها عملية التوزيع تارة للبنوك وتارة أخريللتعاونيات مما جعل الرصيد صفرا علاوة علي استمرار مافيا تجارة الأسمدة في نشاطها قبل الثورة وبعدها وسيطرتها علي السوق واستخدامها سياسة التعطيش ثم العرض لتحقيق الملايين.
في نفس الوقت القي بعض المسئولين باللوم علي العادات الخاطئة للمزارعين في التسميد والري بالغمر وغيرها وانها وراء الأزمة وما بين هذا وذاك يكون المزارع والمحاصيل هما الضحية.
أكدت التقارير أن الكمية المقررة لمحافظة سوهاج209 آلاف و657 طنا لمساحة الأرض المنزرعة ومساحتها281 ألفا و449 فدانا منزرعة بالمحاصيل الصيفية مثل الذرة والقصب والقطن والفول السوداني والخضر وغيرها هذا بالإضافة إلي34 ألفا و971 فدانا من الأراضي المستصلحة خارج الزمام والتي تحتاج لنحو11,5 ألف طن أيضا, إلا أن الكمية التي وصلت للمحافظة حتي الآن لا تزيد علي53 ألفا و608 أطنان فقط الأمر الذي بات يهدد المحاصيل الصيفية ووضع المزارع البسيط في حيرة من أمره لكيفية تدبير احتياجات زراعاته.
وهنا لا توجد أمامه سوي السوق السوداء التي بلغ سعر الشيكارة فيها150 جنيها تقريبا فكيف يتصرف المواطن أمام هذه الأزمة؟
يقول أحمد حسين مزارع في مثل هذه الأيام من كل عام تخرج أزمة الأسمدة لسانها للجميع حكومة ومزارعين وكلنا نعرف أن وراءها مافيا تسيطر علي تجارة الأسمدة في مصر حيث كانوا يحصلون علي حصص لهم بالسعر المدعم700 جنيه تقريبا للطن الواحد وإذا افترضنا أن حمولة الجرار50 طنا فان سعره يصل إلي35 ألفا ثم يقوم ببيعها لتجار التجزئة بسعر1300 جنيه للطن ليكون السعر النهائي للجرار هو65 ألفا تقريبا وهنا يكون المكسب نحو30 ألف جنيه في الجرار الواحد وبالتأكيد فان التاجر الكبير يحصل علي أكثر من ألفي طن شهريا في30 جنيها مكسبا أي مليون جنيه تقريبا كل شهر!!
وأضاف أن هذه الأوضاع المعكوسة يجب أن تتوقف ولكن يبدو أن المافيا مازالت تسيطر حتي الآن بدليل أن الأزمة قائمة وقال إن كبار المزارعين أيضا مشاركون في الأزمة حيث إن معظم هؤلاء يقومون بتأجير الأراضي للفلاحين وفي نفس الوقت يصرفون عليها أسمدة من البنك ثم يقومون ببيعها في السوق السوداء ولذلك يجب علي الوزارة إن كانت جادة في الإصلاح أن تقوم بصرف الأسمدة للزراع الحقيقيين للأرض وليس للحائزين حتي يتم القضاء علي المشكلة.
واتهم المواطن الوزارة بانها مازالت تعمل بنفس السياسة القديمة التي دمرت الزراعة في مصر حيث لم يشعر المزارع بأي تحسن أو قرارات ملموسة في مصلحته منذ قيام الثورة في يناير الماضي.
ويضيف محمود فوزي العمدة: لقد ذهبت مع بعض المزارعين لصرف حصتنا من بنك التنمية ولكن فوجئت بان البنك يصرف لنا ربع الكمية المقررة وان الكمية المتبقية سيتم صرفها علي فترات نظرا لقلة الوارد وتساءل المواطن: كيف يدبر المزارع البسيط احتياجاته من الأسمدة في ظل ارتفاع سعر الشيكارة في السوق إلي الضعف وإذا كانت الأزمة عامة في كل المحافظات فمن أين تأتي أسمدة السوق السوداء وأين الوزارة من ذلك؟ وقال إن الزراعات بهذا الشكل في طريقها للدمار والمزارع في طريقه للسجن نظرا لحصولنا علي قروض من بنك التنمية بفوائد عالية تصل إلي22% للانفاق علي الزراعات علي أن يتم السداد في موسم الحصاد.
وقال الشيخ أبوالمجد فراج: اعتقد أن أحد أسباب أزمة الأسمدة هو تضارب القرارات باسناد الأسمدة للبنوك تارة ثم للتعاونيات ثم إعادتها للبنوك مرة أخري مما أدي إلي الارتباك وعدم التخزين وبالتالي جعل الرصيد صفرا في البنوك الفرعية, كما أن التجار يقومون بجلب كميات كبيرة من الوجه البحري لبيعها في السوق السوداء حيث أن التعاونيات في الوجه البحري هي التي تصرف الأسمدة!!
وفي تعقيبه أكد المهندس مصطفي عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة أن قلة الوارد من الأسمدة كان بسبب الظروف الأمنية خلال شهري فبراير ومارس بالإضافة إلي العادات الخاطئة للمزارعين في التسميد التي يؤدي إلي استخدام مقررات زائدة علي المطلوب مثل التسميد قبل عملية الري بعدة أيام والتسميد في غير المواعيد وكذلك الري بالغمر وعدم استخدام ري الحوال يؤدي إلي فقد نسبة من الأسمدة مشيرا إلي أن هناك تنسيقا مع بنك التنمية لطرح جميع أنواع الأسمدة الحرة وشحن كميات إضافية للقضاء علي الأزمة.