اللجنة الشعبية للدستور رفضت التمويل الخارجي

كتبت نجلاء عبدالحافظ‏:‏ كشف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبدالرحيم عن رفضه أكثر من عرض من مؤسسة اجنبية لتمويل نشاط اللجنة كان آخرها قبل يومين في اعقاب اطلاق مسودة دستور الثورة وبدء التحضير لحملة ترويج جماهيرية واسعةلها‏.‏ وقال عبدالرحيم إننا رفضنا تمويلا أمريكيا في بداية عمل اللجنة بعد عرض تقدم به أمريكي من اصل مصري للمساعدة بتقديم دعم توفره المعونة الامريكية كما تم رفض عرض تقدمت به مؤسسة كندية لدعم الديمقراطية قبل ايام انطلاقا من رغبة اللجنة في الحفاظ علي استقلاليتها والابتعاد عن دائرة الشبهات, أو محاولة التأثير علي نشاطها بأي صورة من الصورة.
وأكد عبدالرحيم ان اللجنة اعتمدت من البداية علي الجهد التطوعي لاعضائها ووجود تأييد واسع للمشروع في اوساط المثقفين والنشطاء مكنها من توفير قاعات للاجتماعات التي امتدت لثلاثة اشهر بدون مقابل سواء داخل نقابة الصحفيين او بمقر حركة مصريون ضد التمييز الديني أو مؤسسة الهلالي للحريات او المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وفيما عدا ذلك من نفقات كان يتكفل بها القائمون علي هذه اللجنة.
وشدد ان التمويل الاجنبي خط احمر للجنة بل ان التمويل الداخلي كان مرفوضا ايضا حتي لا تحسب مواقف اللجنة ومخرجاتها علي حساب اي تيار, خاصة ان لجنة الدستور سعت من البداية إلي تأكيد مبدأ التوافق الواسع بين كل التيارات السياسية والفكرية, وعدم الانحياز لفصيل دون اخر, وضمان الاستقلالية الكاملة لعملها.
ولفت إلي أن هذه المواقف من قبل اللجنة تدحض دعاوي القوي المعادية لمبادرة كتابة دستور أولا, بشأن التمويل الأجنبي لمن يطالب بتحول ديمقراطي حقيقي يبدأ من التوافق علي عقد اجتماعي جديد تجسده الوثيقة الدستورية قبل الانتخابات التي تأتي في المرتبة الثانية حسب القواعد المتعارف عليها عالميا وحسب المنطق السليم لبناء مجتمع خارج للتو من ثورة ويبحث عن دولة مؤسسات وتغيير ديمقراطي شامل وليس عملية اصلاحية محدودة تبقي علي بنية النظام الفاسد المستبد أو تعيد انتاجه بوجوه جديدة وبقوي رجعية تتحالف مع بقايا نظام ساقط.
واعتبر عبدالرحيم الهجوم علي اللجنة ومسودة الدستور التي اطلقتها قبل أسبوع القوي الاسلامية فقط والتحريض ضدهما نوعا من الفاشية الدينية والانتهازية السياسية ومحاولة تضليل الرأي العام وارباكه وفي الوقت نفسه فإن المؤسسات الحقوقية موجب بهذا الانجاز والدعوات لاستقبال اللجنة في أكثر من محافظة دليل علي نجاح اللجنة في تحريك المياه الراكدة وتدشين تيار يقوي كل يوم باتجاه الدستور اولا والايمان بأنه الخطوة الصحيحة لبناء مصر الجديدة علي نحو يفشل مساعي التيارات الاصولية والواهمة في السيطرة علي البرلمان والانفراد بكتابة دستور رجعي يكرس للتخلف والديكتاتورية وسعيها لتقرير مستقبل مصر وحدها واستبعاد كل القوي الاخري بذات منطق النظام السابق وحزبه الفاسد المستبد وعلي نحو يخالف منطق كتابة الدساتير اوبالاحري صياغة العقد الاجتماعي لأمة تتطلع للمستقبل وتقويض اركان الديكتاورية.