تأجيل محاكمة العادلى و 6 من مساعديه بقضية قتل المتظاهرين و اشتباكات بين أهالى الضحايا والشرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية بتهم قتل المتظاهرين . إبان أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 25 يوليو المقبل وجاء قرار التأجيل لحين تلقى المحكمة إفادة عما تم فى طلب رد هيئة المحكمة والمقدم من أحد المحامين و المحدد لنظره جلسة الخميس المقبل أمام احدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة
بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعه بإثبات تواجد المتهمين داخل قفص الاتهام، بعدما زعم أحد الحضور عدم وجود بعض المتهمين داخل القفص.. وهو الأمر الذي دعا المستشار جمعه إلى أن ينادي على كل متهم على حدة لطمأنة الحضور من تواجدهم داخل قفص الاتهام، طالبا منهم جميعا التقدم إلى مقدمة القفص حتى يتمكن من رؤيتهم، وأمر أفراد الأمن بالابتعاد عن مقدمة القفص.
وقامت إحدى السيدات بالصراخ بشكل هيستيري عندما رد حبيب العادلى من داخل قفص الاتهام على رئيس المحكمة لإثبات تواجده، مطالبة بإعدامه لتسببه في قتل المتظاهرين.. ليأمر رئيس المحكمة قوات الأمن بإخراجها من قاعة المحكمة على الفور، ويحذر من أي مساس بنظام الجلسة أو إخلال بها، قد يتسبب في معاقبة مرتكبه بالحبس.
من ناحية أخرى، شهدت المحكمة من الخارج أحداثا مؤسفة حينما أقدمت مجموعات من أسر وأهالي المصابين والقتلى في أحداث الثورة على الاعتداء على قوات الجيش والشرطة، مستخدمين في ذلك الحجارة والطوب وكسر الرخام الذي انتزعوه من أحد المباني تحت الإنشاء والمجاور للمحكمة.. حيث رشقوا قوات الأمن وسيارات الشرطة والجيش والسيارات الخاصة بالقرب من المحكمة، الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات بين أفراد الأمن وتحطم أعداد كبيرة من السيارات.
وهرعت على الفور تعزيزات كبيرة من قوات الأمن المركزي والجيش للسيطرة على الموقف، حيث تم تشكيل حواجز أمنية متتالية للحيلولة دون استمرار المصادمات أو تجددها، فيما تواصلت هتافات أسر القتلى والمصابين ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مطالبين بإعدامه قصاصا منه
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين قيام كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعد الوزير ورئيس قوات الامن المركزى السابق أحمد رمزى، ومساعد أول الوزير للامن ومدير مصلحة الامن العام السابق عدلى فايد، ومساعد اول الوزير مدير جهاز مباحث امن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومساعد اول الوزير مدير امن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر .. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى "مفرج عنهما"، خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير بدوائر اقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، بالاشتراك مع بعض افراد وضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التى بدأت اعتبارا من 25 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأضافت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين تلك المظاهرات على التصدى للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أى وسائل أخرى فى قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال.
كما نسبت النيابة لهم الاهمال فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة فى العديد من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضى وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا، وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث، وإتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذى كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلى الوزارة تأمينها.
وذكرت النيابة أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم 28 يناير الماضى مما ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم فى خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادى