‏5‏ سنوات لرشيد‏..‏ وبريطانيا تدرس تسليم غالي‏..‏ والمدعي الإسباني يستأنف ضد سالم

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد‏(‏ هارب‏)‏ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته‏,‏ مع تغريمه نحو‏9,5‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك بعد إدانته بالتربح والاستيلاء علي أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق علي نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام.
وقررت المحكمة إرسال الشيك الذي تقدم به محامي رشيد خلال جلسة أمس بقيمة المبلغ محل الاتهام إلي النائب العام.
وكانت النيابة قد تقدمت بمذكرة تؤكد عدم جواز حضور محام عن المتهم الهارب استنادا إلي قانون الإجراءات الجنائية.
ومن ناحية أخري, ذكر مراسل الأهرام في لندن أن وزارة الداخلية البريطانية تبحث الآن إمكان الاستجابة لطلب مصري بتسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب الذي أدانه القضاء المصري بالفساد, وتدرس وزيرة الداخلية تريزا ماي وضع ترتيبات تسليم خاصة بشأن غالي, وذلك بعد تقديم مصر طلبين لتسليمه آخرهما عقب الحكم عليه بالسجن لمدة30 عاما.
وفي مدريد, صرح مصدر دبلوماسي ل الأهرام بأن المدعي العام الإسباني استأنف ضد قرار الإفراج بكفالة عن حسين سالم المحبوس حاليا في مستشفي بإسبانيا نظرا لخطورته, وأكد المصدر أن حسين سالم لم يدفع الكفالة البالغة قيمتها27 مليون يورو حتي الآن.