وطنية جديدة للمرأة المصرية تنتظر موافقة شرف

عقدت منظمات المجتمع المدني اجتماعات تشاورية في‏18محافظة مصرية للتوصل الي آلية وطنية قوية للمرأة‏,‏ ونتج عن هذه الاجتماعات مسودة أولية تتضمن الدور الذي يجب ان يلعبه اي كيان جديد للمرأة واختصاصاته المطلوبة علي المستوي المحلي والدولي . والمعايير الحاكمة لعضويته والخطوط العامة لصلاته مع منظمات المجتمع المدني الاخري وسيتم عرض المسودة الأولية علي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وكان الدكتور شرف أعلن عن انشاء مفوضية للمرأة وطرحت المنظمات المعنية بالمرأة العديد من التساؤلات حول ماهية هذه المفوضية ودورها وهل هي البديل عن المجلس القومي للمرأة؟!
وطلب العديد من المنظمات النسائية مقابلة رئيس الوزراء لايضاح الامر وطرح وجهات النظر وأوضحت المحامية نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة انه بالفعل تم عقد اجتماع مع الدكتور شرف ضم6 شخصيات نسائية تمثل اطيافا مهنية وعمرية مختلفة لسماع ارائهن في مستقبل نساء مصر في الفترة الراهنة والقادمة ومقترحاتهن وضرورة ربطها بأهم مطالب وقضايا الوطن وكيفية عبور المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد يدا بيد رجالا ونساء. وطرحت هذه المجموعة خلال هذا اللقاء رؤي وأفكارا متعددة حول دور المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية في النظام السابق والانتقادات علي ادائه من حيث تجاهل العمل مع كل النساء والتعبير عن جميع اطيافهن, كما اوضحن ايضا ان العمل في المجلس القومي كان كأداة سياسية للحزب الوطني المنحل وارتباطه باسم زوجة الرئيس السابق مما يجعل من استمراره بهذا الهيكل صعوبة كبيرة, لذلك يجب اعادة هيكلته ليصبح مؤسسة وطنية قوية وليكون معبرا عن القضايا الحقيقية للمرأة المصرية.
وعقب الاجتماع طلب رئيس الوزراء من المحامية ابو القمصان عقد اجتماعات تشاورية مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة للتحاور حول كيفية عمل آلية وطنية جديدة للمرأة نابعة من الواقع الفعلي للنساء في مصر.
واتفق الجميع خلال هذا الاجتماع علي بعض الملاحظات الاساسية علي المجلس القومي للمرأة بانه كان مجلس للنخبة ولايعبر عن المطالب الفعلية للمرأة المصرية وأذا كان لديه بعض السلطات الا انه لم يستطع ان يحقق للنساء في مصر مطالبهن الاساسية.
كما اثار اسم الكيان النسائي الجديد المفوضية جدلا واسعا بين مؤيدين ومعارضين علي اساس انها كلمة ارتبطت ببعض المنظمات الدولية وليست كلمة مصرية صميمة.