منظمات نسائية تطالب بحل «القومي للمرأة».. وشرف يكلف أبوالقمصان بدراسة إنشاء مفوضية بديلة

طالبت منظمات تسوية بحل المجلس القومي للمرأة والقضاء علي هوانم سوزان مبارك معتبرين أنه لم ينجز شيئًا للمرأة المصرية.
وعلمت «روزاليوسف» أن عددًا من المنظمات النسائية التقت صباح أمس وزير الاتصالات د.ماجد عثمان للحديث حول كيفية إنشاء مفوضية للمرأة وتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة وفقًا لمتطلبات الثورة ومن بين هذه المنظمات «المرأة الجديدة» ومركز قضايا المرأة المصرية» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ومركز «نظرة للدراسات النسائية».
وقالت المصادر إن مؤسسة المرأة الجديدة ستعقد لقاءً مهمًا بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الاثنين المقبل لدراسة كيفية التعاون بين المنظمات النسائية والشبكة في هذا الشأن.
وفيما له صلة، بدأت المحامية والناشطة نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة في عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القيادات النسائية البارزة والناشطات لدراسة اقتراح إنشاء مفوضية المرأة وذلك بناء علي تكليف من رئيس الوزراء د.عصام شرف حيث عقدت أمس الأول اجتماعًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة لتحديد ماهية هذه المفوضية.
وكانت المنظمات النسائية قد طالبت في عدة بيانات بضرورة النظر في وضع المجلس سواء تأجيله أو بإعادة هيكلته لأنه كان أداة سياسية للحزب الوطني المنحل ولارتباطه باسم زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك مؤكدين علي أهمية أن يكون هناك كيان للمرأة أو مؤسسة وطنية قوية تعبر عن قضاياها.
وفي هذا السياق، قالت د.هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية إن إعادة هيكلة المجلس لابد أن يتولاها جهاز التنظيم والإدارة وليس المنظمات النسائية التي يقع دورها علي المطالبة فقط وعدم اتخاذ المبادرة
فيما شددت د.آمال عبدالهادي عضو مؤسسة المرأة الجديدة علي أن قضية المرأة لا تنحصر في مفوضية أو مجلس ولكن تتطلب مناصرة حيث إنها نصف المجتمع رافضة النظر إليها باعتبارها فئة ولكنها ممثلة لكل الفئات المجتمعية سواء الأقباط أو العمال.